انتخب أعضاء البرلمان التركي اليوم الأربعاء، سبعة أعضاء في هيئة قضائية أعيد تشكيلها، منفذين ثاني تعديل دستوري من التعديلات التي أقرت في الفترة الأخيرة، وعززت بقوة سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكان أعضاء الهيئة القضائية من قبل، هم من يختارون أغلب أعضاء مجلس القضاة والمدعين الذي يراقب الهيئة القضائية، لكن الاستفتاء الذي أقرت فيه التعديلات بفارق ضئيل الشهر الماضي، نقل هذه السلطة لأعضاء البرلمان في خطوة قال منتقدون إنها تؤدي إلى تسييس القضاء، وتقول الحكومة إنها ستعزز "الشرعية الديمقراطية".

وقال أكبر حزبين معارضين في تركيا إنهما قاطعا التصويت الذي أجري الليلة الماضية في البرلمان دافعين بأن الاستفتاء كان غير شرعي ويتعين إلغاؤه.

ويقول أردوغان إن تركيز السلطات في يد الرئاسة مطلوب لتجنب الاضطرابات، ويتهمه معارضوه بتقويض استقلال القضاء والاتجاه نحو حكم الفرد الواحد في تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، التي يعد استقرارها حيوياً للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وخفضت التعديلات الدستورية الجديدة عدد أعضاء مجلس القضاة والمدعين إلى 13 عضواً من 22 عضواً.

وحصل الأعضاء السبعة في المجلس على عدد أكبر من الأصوات المطلوبة لنجاحهم والتي تبلغ 330 صوتاً في البرلمان الذي يضم 550 عضواً.

ويسيطر حزب العدالة والتنمية الحاكم على 317 مقعداً من مقاعد البرلمان ويسيطر حزب العمل القومي، الذي انحازت قيادته لحزب العدالة والتنمية في تأييد التعديلات الدستورية، على 36 مقعداً بالبرلمان.
 
وجرى اختيار الأعضاء السبعة من بين 22 اسماً رشحها جميعاً حزب العدالة والتنمية أو حزب العمل القومي.

والستة الآخرون من أعضاء مجلس القضاة والمدعين هم وزير العدل ووكيل الوزارة إلى جانب أربعة يختارهم الرئيس بنفسه، وكان النظام السابق يقضي بأن تختار الهيئة القضائية 16 عضواً من 22.

وبدأ العمل بأول تعديل دستوري، الذي يسمح للرئيس بأن يكون عضواً في حزب سياسي، هذا الشهر عندما انضم أردوغان من جديد لحزب العدالة والتنمية الحاكم، ومن المتوقع أن يستعيد أردوغان زعامة الحزب في مؤتمر استثنائي يوم الأحد.

وستنفذ بقية التعديلات القانونية بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. 

وستمكن هذه التعديلات الرئيس من وضع مشروع الموازنة العامة وإعلان حالة الطوارئ وإصدار مراسيم دون موافقة البرلمان.