أفادت قناة "إيغل" أن السلطات في العاصمة المنغولية أولان باتور قد أصدرت مرسوما بشأن تفريق المتظاهرين بالقوة من حول مقر الحكومة.

وكانت مظاهرات ومسيرات احتجاجية قد اندلعت في العاصمة المنغولية اعتراضا على مسار التحقيق في قضية تصدير الفحم إلى الصين وتجاوز الرقابة الجمركية، حيث طالب المتظاهرون بالكشف عن أسماء المشتبه بهم ومن بينهم، وفقا للمحتجين، سياسيين رفيعي المستوى.

وقال رئيس الأمانة العامة إن "نحو 15 مسؤولا يخضعون للتحقيق، بينما يجري التحقيق مع ممثلي الحكومة والوزارات والدوائر بناء على شكوى الحكومة"، داعيا منظمي التظاهر إلى الحوار.

وتجري مظاهرات في العاصمة المنغولية لليوم الثالث على التوالي أمام القصر الحكومي احتجاجا على سرقة 6.5 مليون طن من الفحم بقيمة 12.8 مليار دولار خلال العامين الماضيين، فيما أعدم الجانب الصيني مسؤولين متورطين في سرقة الفحم من منغوليا، ثم أرسل إلى رئيس الوزراء المنغولي أسماء السياسيين المنغوليين المتورطين في هذه القضية، وفقا لمصادر آسيوية.

ووفقا لنفس المصادر، فإن كمية الفحم التي يتم تصديرها من منغوليا تختلف عن الكمية التي يتلقاها الجانب الصيني، حيث تشير وسائل الإعلام المنغولية إلى سرقة ما قيمته 1.8 مليار دولار من الفحم، في حين بلغ إجمالي صادرات الفحم من منغوليا في الأشهر التسعة الأولى من العام 4.5 مليار دولار.