أدان قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بـ جامعة الدول العربية بأشد العبارات إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مطالبًا المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمحكمة الجنائية الدولية، بالتحرك الفوري لإلغاء هذا القانون ومحاسبة قادة الاحتلال على انتهاكاتهم.

وشددت الجامعة على ضرورة توفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن القانون يمثل تصعيدًا خطيرًا يستهدف حقوقهم الأساسية ويهدد حياتهم بشكل مباشر.

انتهاك صارخ للقانون الدولي
وأكد البيان أن القانون ينطوي على تمييز واضح ضد الأسرى الفلسطينيين، ويقضي بفرض عقوبة الإعدام خلال فترة زمنية قصيرة دون ضمانات كافية، ما يجعله انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية، ويرقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

تحذير من تداعيات خطيرة للتصعيد
وحذرت الجامعة العربية من خطورة تنفيذ هذا القانون، معتبرة أنه يمثل تصعيدًا بالغ الخطورة قد يفاقم الأوضاع في المنطقة ويدفع نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

انتقاد للسياسات الإسرائيلية
وأشار البيان إلى أن إقرار هذا القانون يأتي في سياق سياسات إسرائيلية متواصلة تستهدف الشعب الفلسطيني، وتشمل الاعتقال والتعذيب والإهمال الطبي، إلى جانب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.

تأكيد دعم الحقوق الفلسطينية
وأكدت الجامعة العربية في ختام بيانها دعمها الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل نيل حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.