من المتوقع أن يقدم عدد من السيناتورات الديمقراطيين والجمهوريين مشروعا في الكونغرس الأميركي حول فرض عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية أزمتي سورية وأوكرانيا والقرصنة الإلكترونية.

وذكرت وكالة "رويترز" أن السيناتور الجمهوري جون ماكين والديمقراطيين بين كاردين وروبرت مينينديز سيقدمون المشروع الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني، ومن المتوقع أن ينضم إليهم عدد من السيناتورات الآخرين بينهم ديمقراطيون وجمهوريون.

وأوضحت الوكالة التي اطلعت على ملخص المشروع، أن الاقتراح ينص على فرض عقوبات تتمثل في منع الدخول إلى الولايات المتحدة وتجميد الأرصدة، على "أشخاص تورطوا في أنشطة خطيرة تزعزع الأمن الإلكتروني أو البنية التحتية العامة أو الخاصة، أو المؤسسات الديمقراطية"، وكذلك على أشخاص يساعدون في تنفيذ مثل هذه الأنشطة.

كما من شأن هذا المشروع أن يهدد بفرض عقوبات على الأطراف المتعاونة مع مؤسسات الدفاع والاستطلاع في روسيا، وهو أمر قد يطال بعض الشركات العالمية التي لها مشاريع في روسيا. بالإضافة إلى ذلك، يقترح السيناتورات دمج العقوبات الأخيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي بارك أوباما ضد روسيا الشهر الماضي، إلى القانون نفسه.

ويتضمن مشروع القانون فرض عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية أزمتي أوكرانيا وسوريا، بما في ذلك شرعنة العقوبات التي فرضتها إدارة أوباما عن طريق أوامر تنفيذية. كما ينص المشروع على فرض عقوبات لمنع استثمارات قدرها 20 مليون دولار في قطاع النفط والغاز بروسيا.

ومن اللافت أن السيناتورات ينوون طرح هذا المشروع قبل يوم من جلسة ستعقدها لجنة الشؤون الخارجية لمجلس الشيوخ للموافقة على ترشيح ريكس تيلرسون، الرئيس التنفيذي لشركة "إكسون موبيل"، لمنصب وزير الخارجية في إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب. وسبق لتيلرسون أن تعرض لانتقادات شديدة اللهجة من قبل الكونغرس بسبب مشاريع شركته في روسيا.