اعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تمديد حالة الطوارئ الاقتصادية في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، والسارية منذ منتصف كانون الثاني بسبب الأزمة الخانقة في البلاد.

وكان مادورو فرض هذه الإجراءات الاقتصادية الطارئة لمدة شهرين بموجب مرسوم وقعه في 14 كانون الثاني قبل أن يمددها شهرين آخرين.

وتجيز حالة "الطوارئ الاقتصادية" للحكومة وضع يدها على ممتلكات للقطاع الخاص لضمان توفير المواد الأساسية للمواطنين، وهو ما ترى فيه المعارضة تمهيدا للطريق أمام عمليات تأميم جديدة.

وقال مادورو في كلمة بالتلفزيون الرسمي للبلاد، مساء امس :"سأوقع على مرسوم جديد لاشهر ايار وحزيران وتموز، وسيمدد دستوريا خلال العام 2016 وحتما خلال العام 2017 بغية استعادة القدرة الانتاجية للبلاد".

واضاف ان "واشنطن تُفعل الإجراءات بناء على طلب اليمين الفاشي الفنزويلي الذي شجعه الانقلاب الذي حدث في البرازيل".

ويستدعي هذا التمديد ان يوافق عليه البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة منذ كانون الاول.