قدمت منظمات غير حكومية الثلاثاء في تونس مشروع قانون يجرم التمييز العنصري، حظي بمساندة نواب في حزبي الغالبية الاساسيين بالبرلمان.

وصاغ مشروع قانون "القضاء على التمييز العنصري" الذي يقع في 36 فصلا "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" و"الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان" و"اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس".