قال الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة الجمعة ان الحكم على مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج بالسجن لمدة 50 اسبوعا لادانته بانتهاك شروط الإفراج المؤقت عنه قبل سبع سنوات، يعد "مفرطا".

وذكر الفريق في بيان أنه يشعر ب"القلق البالغ بشأن .. الحكم المفرط الذي تم فرضه على اسانج" متهمة بريطانيا بتمديد "حرمان اسانج من الحرية".

وحكمت محكمة ساوث وارك في لندن الأربعاء بالسجن خمسين أسبوعا على أسانج بعد أدانته بانتهاك شروط الإفراج المؤقت عنه على أثر لجوئه إلى سفارة الإكوادور التي أمضى فيها سبع سنوات.

وكان أسانج (47 عاما) حصل على اللجوء إلى سفارة الإكوادور في 2012 لتجنب مثوله أمام القضاء البريطاني وتسليمه إلى السويد حيث كان متهما بالاغتصاب وأغلقت القضية بعد ذلك.

وأكد على الدوام أنه لم يسلم نفسه للقضاء البريطاني ليس خوفا من تسليمه إلى السويد بل للولايات المتحدة التي تتهمه ب"القرصنة المعلوماتية".

وأشار فريق العمل إلى ان الاتهامات السويدية تم سحبها، وعليه كان يتعين الغاء شروط الإفراج المؤقت الأصلي.

وأشار كذلك إلى أن الحكم الصادر بحق أسانج يقترب من اقصى حكم في بريطانيا لانتهاك شروط الافراج المؤقت وهو 12 شهرا.

كما انتقد الفريق احتجاز اسانج في سجن بيلمارش المشددة الحراسة.

وأضاف "هذه المعاملة على ما يبدو تتعارض مع مبادئ الضرورة ومعايير حقوق الانسان".

كان القضاء الأميركي اتهم أسانج ب"التآمر" بسبب عمله مع المحللة السابقة في الاستخبارات العسكرية شيلسي مانينغ لقرصنة كلمة مرور اجهزة كمبيوتر وزارة الدفاع الأميركية في اذار/مارس 2010.

وسلم ماننغ مئات الاف الوثائق السرية إلى ويكيليكس تكشف عن اخطاء ارتكبها الجيش الأميركي في الحرب في العراق وأسرار دبلوماسية حول عشرات الدول.

وتصل عقوبة هذه التهم إلى السجن خمس سنوات