أدانت محكمة إثيوبية سياسياً معارضاً بالتشجيع على الإرهاب بعد انتقاده أسلوب تعامل الحكومة مع احتجاجات، في تدوينات على فيس بوك.

وقالت "العفو الدولية" إن قضية المتحدث باسم حزب سيماياوي المعارض يوناتان تيسفايي الذي اعتقل في 2015 تمثل إجهاضا ًللعدالة.

وواجه يوناتان اتهاماً "بالتشجيع على الإرهاب" في مايو (أيار) 2016 بسبب تعليقاته على فيس بوك في 2015، التي قال فيها إن الحكومة استخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين.

وجاء الاتهام بموجب قانون يعود إلى 2009، ويُعاقب بالسجن مدةً تتراوح بين 10 و20 سنة، أي شخص يُدان بنشر معلومات يُمكن أن تدفع القراء إلى ارتكاب أعمال إرهابية.

وسيصدر الحكم على يوناتان في 25 مايو (أيار).

وقال محامي يوناتان شيبيرو بيليت  لرويترز، إنه سيستأنف الحكم.

ولا يضم برلمان إثيوبيا الذي يبلغ عدد أعضائه 547 عضواً أي معارض، وتتهم الجماعات المعارضة الحكومة بمضايقتها وترويعها باستمرار.

وأعلنت إثيوبيا الواقعة في منطقة القرن الأفريقي الطوارئ مدة 6 أشهر في أكتوبر (تشرين الأول) بعد احتجاجات عنيفة مستمرة منذ أكثر من عام في منطقتي أوروميا وأمهارا، حيث يقول المتظاهرون إن الحكومة سحقت حقوقهم السياسية.

وجددت اثيوبيا منذ ذلك الحين حالة الطوارئ لمدة أربعة أشهر أخرى.