اعربت الأمم المتحدة ، اليوم الثلاثاء، عن قلقها "العميق" بشأن مصير 750 الف مدني في غرب الموصل.

وقالت بعثة الامم المتحدة في العراق" يونامي" في بيان ورد لـ"المغرب اليوم" انه "بعد 100 يومٍ من بدء العمليات العسكرية لاستعادة السيطرة على الموصل، يُعبّر الشركاء في المجال الانساني عن قلقهم العميق إزاءَ محنة ما يُقدر بــــــ 750،000 شخص من المدنيين الذين يعيشون حالياً في المناطق الغربية من المدينة، حيث يُتوقع أن يبدأ القتال في الأسابيع المُقبلة".

ونقل البيان عن ليز غراندي، مُنسّق الشؤون الإنسانية في العراق قولها: "نشعُر بالارتياح لأن الكثير من السكان في المناطق الشرقية من الموصل تمكنوا من البقاء في منازلهم. ونأمل أن يتم تأمين كل شيء لحماية مئات الآلاف من السكان الذين يقيمون في الجانب الغربي من النهر. نحن نعلم بأنهم معرّضون للخطر الشديد، ونخشى على حياتهم".

واضاف البيان ان "الشركاء في المجال الإنساني حذروا في خطة الطوارئ التي أُعِدت قبل بداية حملة الموصل، بأَنَ ما يصل الى مليوني مدني قد يتضررون جرّاء القتال في أسوأ سيناريو محتمل. وحتى الآن، فقد لاذ 180 الف شخص بالفرار من المناطق الشرقية من المدينة، وبقيَ أكثر من 550 الف  شخص من المدنيين في منازلهم".

 واوضح :"عمل الشركاء في المجال الانساني بالسرعة الممكنة لتوفير المساعدات المباشرة المُنقذة للحياة. إذ تسلّم ما يقرب من 600 الف شخص المساعدة الغذائية، كما حصل 745  الف شخص على الدعم في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي، وتم تأمين الرعاية الطبية لـ 370،000 شخص. ويقيم 85% من النازحين من الموصل في 13 مخيماً ومواقعاً للطوارئ شُيدَت من قبل الحكومة والشركاء. هناك 10 مخيمات ومواقع طوارئ مليئة بالنازحين، وتم توسيع 4 منها. وهناك أكثر من 7 منها قيد الإنشاء".

وأضافت غراندي "إن التقارير الواردة من داخل مناطق غرب الموصل مُحزِنة. إذ أنَّ الشركاء في المجال الإنساني غير قادرون على الوصول الى هذه المناطق، إلّا أنَّ كل الدلائل تُشير الى تدهور الوضع الإنساني بشكل حاد، وإنَّ أسعار المواد الغذائية الأساسية والإمدادات مرتفعة للغاية، وتتوفر المياه والكهرباء بشكلٍ متقطّع في الأحياء السكنية، وإنَّ العديد من الأسر تأكل مرة واحدة فقط في اليوم، كما اضطرت بعض الأُسر إلى حرق الأثاث لتدفئة منازلها."

 وقالت غراندي أيضاً : " لا نعرف ما الذي سيحدث في غرب الموصل، لكننا لا نستبعد امكانية حدوث ما يشبه الحصار، أو حدوث موجة نزوح جماعي. حتى اللّحظة، إنَّ نصف ضحايا الموصل تقريباً هم من المدنيين، كما نعلم بأنّ ذلك يعود إلى استهداف المدنيين بشكلٍ مباشر. من المُرعب التفكير في المخاطر التي تواجهها هذه الأُسر، فيمكن أنْ يقتلوا بالعبوات الناسفة، أو أثناء تبادل إطلاق النار، أو يتم استخدامهم كدروع بشرية".

وتبنّتْ القوات الأمنية العراقية مفهوماً إنسانياً في عملياتها العسكرية، حيث تضع حماية المدنيين في قلب خطة معركتهم. ويُرحّب الشركاء في المجال الإنساني بهذا المنهج، ويجددون دعوتهم الجماعية لجميع أطراف الصراع بالتزامهم بالقانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين، وضمان حصولهم على المساعدات المُنقذة للحياة.

وابرز بيان يونامي :"إن اهتمام العالم مُصوَب نحو الحملة العسكرية في العراق. ولكن سرعان ما تنتهي هذه الحملة، ستكون هناك أزمة إنسانية. إذ قد ينزح ما يصل إلى ثلاثة ملايين، أو ربما أربعة ملايين عراقي، من منازلهم في نهاية الصراع اعتماداً على ما سيحدث في الموصل والحويجة وتلعفر. وستحتاج هذه الأُسر إلى اتخاذ خيارات مصيرية بشأن كيفية إعادة بناء وتأسيس حياتها من جديد. نأمل ونثق بأن المجتمع الدولي لن يتوقف عن تقديم المساعدة الإنسانية بعد عملية الموصل، لأنه إن حدث ذلك، سيكون خطأً جسيماً".