2514 هو عدد طلبات اللجوء بالمغرب التي تم تسجيلها من طرف السلطات المختصة، من مختلف الدول، وأساسا دول جنوب الصحراء، بحسب معطيات رسمية .

وتفيد المعطيات ذاتها، المتعلقة بحصيلة المرحلة ما بين 25 شتنبر 2013 و14 دجنبر 2022، بأن السلطات المغربية اعترفت بحوالي 1144 من ضمن طالبي اللجوء، ومنحتهم صفة لاجئ.

وأكد المصدر ذاته أن حوالي 65 في المائة من هؤلاء اللاجئين يأتون أساسا من ثلاث دول جنوب الصحراء، وهي كوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى.

رغم التقدم الحاصل الذي حققته المملكة المغربية في تطوير وتجويد ترسانتها القانونية إلا أن قانون اللجوء يشكل استثناء، إذ تنادي مجموعة من الأصوات الحقوقية بضرورة إخراج القانون 66.17 الذي يحد مساطر وشروط طلب اللجوء في المغرب.

حسن بلوان، باحث في العلاقات الدولية، قال في تصريح  إن “عدم إفراج الأمانة العامة للحكومة عن هذا القانون يؤثر بشكل سلبي على المنجزات التي حققها المغرب في المجال الحقوقي، خاصة أن هناك تغيرات كبرى داخلية وخارجية تواكب الهجرة والمهاجرين وحقوقهم”.

وأكد بلوان أن “تحول المغرب من بلد عبور للمهاجرين إلى بلد إقامة يزيد من تعقيد مساطر الحصول على صفة لاجئ؛ ورغم اعتماده مقاربة تشاركية مع المفوضية الأممية السامية المكلفة باللاجئين بالرباط، إلا أنها تبقى مسطرة معقدة ووحيدة لا تلبي الطلبات في جميع المدن والمناطق”.

وتابع المتحدث ذاته: “رغم مطالبة ودعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بضرورة التعجيل بخروج القانون المذكور إلى حيز التنفيذ، إلا أنه مازال قيد الدراسة ويخضع لحسابات دقيقة تراعي الدستور المغربي، وكذلك الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، خاصة اتفاقية 1951 الخاصة بحماية حقوق اللاجئين”.