استدعت إيران السفير الإيطالي لديها للاحتجاج على مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض قيود على الحرس الثوري.

وقال دبلوماسيون اليوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي يعتزم استهداف كبار قادة الحرس الثوري في أول جولة من العقوبات على خلفية القمع الدموي الأخير للاحتجاجات الجماهيرية.

ومن المتوقع أن يعلن التكتل المكون من 27 دولة عن تجميد أصول وحظر تأشيرات دخول 21 فرداً وكياناً، من بينهم قادة بارزون في الحرس الثوري، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الخميس، وفقاً لما ذكره الدبلوماسيون.

ومن المقرر أن يوافق سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على القرار يوم الأربعاء، قبل اعتماده رسمياً.

كما يُتوقع أن يوافقوا على فرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات أخرى بسبب تزويد إيران روسيا بطائرات مسيرة وصواريخ لاستخدامها في أوكرانيا.

وتأتي هذه العقوبات الجديدة في ظل تزايد الدعوات للاتحاد الأوروبي لإدراج الحرس الثوري رسمياً على قائمة "المنظمات الإرهابية"، حيث تدعم إيطاليا هذا التوجه بقوة.

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مئات المسؤولين والكيانات الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني ككل وقادته البارزين، بسبب قمع حركات احتجاجية سابقة ودعم طهران للحرب الروسية على أوكرانيا.

وأعلنت منظمة حقوقية أمريكية، يوم الثلاثاء، أنها أكدت مقتل أكثر من 6000 شخص في احتجاجات قمعتها قوات الأمن في إيران، مضيفةً أنها تحقق في أكثر من 17000 حالة وفاة محتملة أخرى، محذرةً من استمرار موجة اعتقالات.

بدأت الاحتجاجات في أواخر ديسمبر مدفوعةً بمظالم اقتصادية، لكنها تحولت إلى حركة جماهيرية، وشهدت مسيرات حاشدة في الشوارع يومي 8 و9 يناير، كانت الأكبر في السنوات الأخيرة.

وأعلنت السلطات الإيرانية الأسبوع الماضي مقتل 3117 شخصًا، غالبيتهم من أفراد قوات الأمن ومارة أبرياء، قالت السلطات أنهم قُتلوا على يد "مثيري شغب".