من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار حول التمديد لقوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل) بعد تأجيل لعدة ساعات بسبب خلافات بين فرنسا ودول أوروبية أخرى، وبين والولايات المتحدة التي تريد توسيع دور تلك القوات لتتمكن من وضع حد لأنشطة حزب الله قرب الحدود مع إسرائيل.

وقال مراسل الجزيرة في نيويورك رائد فقيه إن التصويت تأجل عدة ساعات لفسح المجال أمام الاتفاق على صيغة لمشروع القرار تكون مقبولة من فرنسا ودول أوروبية أخرى، ومن الولايات المتحدة.

وأضاف أنه إذا لم يتوصل لاتفاق، فقد يكون لجوء لـ"تمديد تقني" لأسبوع أو أسبوعين لمهمة قوات اليونيفيل، وأوضح أن فقرات أضيفت للمشروع تتضمن إحداها "أن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إيجاد الوسائل لتعزيز مهمة يونيفيل"، وتتضمن أخرى آلية الإبلاغ عن الانتهاكات لقرار مجلس الأمن 1701.

ونقل مراسل الجزيرة عن مصدر في مجلس الأمن أن الولايات المتحدة لا تبدو -قبل قليل من التصويت- قابلة بمشروع القرار في صيغته الأخيرة. وذكّر بأن المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي اشتكت قبل أيام من محدودية فاعلية القوات الأممية لأن حزب الله استطاع تعزيز قدراته الصاروخية جنوب نهر الليطاني.

نص المشروع

وينص مشروع القرار الذي حصلت الجزيرة عليه في أبرز فقراته على تأكيد الإذن الممنوح للقوة الدولية باتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات في مناطق انتشارها لضمان عدم استخدام منطقة عملياتها للقيام بأنشطة معادية.

كما يؤكد على ضرورة نشر فعال ودائم للجيش اللبناني في جنوب لبنان والمياه الإقليمية من أجل التنفيذ الكامل لأحكام القرار 1701.

ويشير مشروع القرار إلى احتمال أن تؤدي انتهاكات وقف الأعمال العدائية إلى نشوب نزاع جديد. ويحث إسرائيل على التعجيل بسحب جيشها من شمال قرية الغجر. ويشدد على إنشاء منطقة منزوعة السلاح بين الخط الأزرق ونهر ‏الليطاني، ما عدا عتاد وأسلحة الحكومة اللبنانية ‏والقوة الدولية.

تبقى المشكلة في أن يوكل ليونيفيل تفتيش المنازل والممتلكات الخاصة في جنوب نهر الليطاني إلا في حال وجود خطر وشيك قد يؤدي إلى انتهاك القرار 1701.