صوّت مجلس الأمن بالإجماع على تمديد مهمة عمل قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان المعروفة باسم "اليونيفيل" لمدة عام.

واستمرت الخلافات بين الولايات المتحدة من جهة وراعية مشروع القرار فرنسا من جهة أخرى حتى اللحظات الأخيرة قبيل عقد جلسة التصويت.

ووافقت الولايات المتحدة أخيرًا على التصويت لصالح مشروع القرار بعد إضافة فقرة تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة النظر في طرق تعزيز جهود قوات اليونيفيل في تنفيذ مهامها، بما في ذلك تعزيز حضورها الواضح وتكثيف دورياتها وعمليات التفتيش.

وقالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نكي هيلي إن القرار الذي جرى تبنيه بالإجماع يدعو اليونيفيل إلى تكثيف دورياتها وردع عمليات حزب الله ومنع تهريب الأسلحة.

وأضافت هيلي أن وضع اليونيفيل لم يعد مقبولا، وأن هذا القرار يحقق بعضا من أهداف دعم هذه القوات.

وكانت هيلي اشتكت في وقت سابق من محدودية فاعلية القوات الأممية، لأن حزب الله استطاع -حسب قولها- تعزيز قدراته الصاروخية جنوب نهر الليطاني، في خرق للقرار الدولي 1701.

وأثنى القرار الأممي الذي حمل الرقم 2373 على "الدور الذي تقوم به اليونيفيل، حيث أسهم نشر أفرادها مع القوات المسلحة اللبنانية في المساعدة على إيجاد بيئة استراتيجية جديدة في جنوب لبنان".

ودعا القرار كلا من "لبنان وإسرائيل إلى دعم وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأمد".

وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن "يقدم إلى أعضاء المجلس تقييما لمدى التقدم الذي جرى إحرازه في هذا الصدد".

وتقدر أعداد قوات اليونيفيل بنحو عشرة آلاف وخمسمئة جندي ينتمون لأربعين دولة.