أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت قرارا يمنعها من إدخال تطعيمات خاصة بالأطفال إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة اعتبارا من مطلع العام المقبل.
 
وقال وكيل وزارة الصحة الفلسطينية أسعد رملاوي - في تصريح اليوم الثلاثاء - إن منع دخول هذه التطعيمات إلى الأراضي الفلسطينية ستؤدي إلى مشكلة حقيقية في توفيرها إذا لم يتم حل هذه القضية، مشيرا إلى أن هناك اتصالات مع منظمتي الصحة العالمية و"اليونيسيف" بالخصوص.
 
وأضاف أسعد رملاوي أن الوزارة فوجئت منذ أكثر من شهرين من سلطة الموانئ الإسرائيلية باعتمادها قوانين جديدة تمنع دخول تطعيمات خاصة بالأطفال، وحسب ما أبلغتهم منظمة اليونيسيف فإن الحكومة الإسرائيلية تعتمد على قوانين موجودة منذ عام 1986.
 
واستهجن رملاوي هذا القرار قائلا إن التطعيمات تغيرت منذ 32 عاما، مشيرا إلى أنه منذ تولي السلطة الوطنية مهامها منذ عام 1994 لم يكن أي إشكالية في هذا الملف.

وأكد رملاوي أن الوزارة حاولت بشتى الطرق والوسائل، وتواصلت مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" أن تلغي هذا القرار الذي وصفه بالجائر، مشيرا إلى أن سفارتي دولة فلسطين في كل من جنيف والأمم المتحدة تجريان اتصالات مع عديد الدول للضغط على إسرائيل من أجل إدخال التطعيمات إلى فلسطين.
 
وأشار إلى أن الطفل الفلسطيني عندما لا يطعم يكون هناك انتشار للأمراض ليس في فلسطين فحسب، إنما في كل المنطقة لأن عدم الحصول على بعضها يسبب عدوى بكتيرية، معربا عن أمله بأن تقوم وزارة الصحة الإسرائيلية بالضغط على حكومتها لإلغاء هذا القرار.
وأضاف أن سلطات الاحتلال تريد أن تأتي هذه التطعيمات من عشر دول فقط، إلا أنه هذه الدول تنتج تطعيمات لها وحدها وغير معنية ببيعها، وبالتالي هي لم تحصل على شهادة من منظمة الصحة العالمية، بينما لا يمكن لوزارة الصحة الفلسطينية أن تحصل على أي طعم من أي دولة لا تحصل على شهادة من الصحة العالمية.
 
وأشار رملاوي إلى تغطية التطعيمات في فلسطين منذ أكثر من 18 عاما إلى 100%، حيث تم تفادي الأمراض التي يتم أخذ لقاحات لها بشكل كامل بحسب منظمة الصحة العالمية، معتبرا ذلك بمثابة إنجاز وطني لفلسطين تحاربه إسرائيل.