نفى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، تراجع حزبه في انتخابات تجديد المجلس الشعبي الوطني، وهو الغرفة الأدنى بالبرلمان الجزائري، مقارنة بنتائج انتخابات 2012.

وأظهرت الأرقام التي كشف عنها وزير الداخلية نور الدين بدوي اليوم الجمعة، حصول جبهة التحرير الوطني في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الخميس على 164 مقعداً، مقابل 221 مقعداً في 2012، ليفشل بذلك، رغم حلوله أولاً، في الحصول على الأغلبية لأول مرة منذ 20 عاماً.

واكد ولد عباس، في مؤتمر صحافي، أن حزب جبهة التحرير الوطني لا يزال القوة السياسية الأولى في الجزائر، مبرراً خسارته لعدد من المقاعد، بتشتت الأصوات بدليل دخول 36 حزباً إلى البرلمان، وكذا الإجراءات التي يفرضها القانون العضوي للانتخابات.

وأضاف "حزبنا لم يتراجع، مازلنا في المقدمة، وذلك بفضل ثقة الشعب الجزائري. الأحزاب الوطنية الأخرى التي تريد التحالف معنا مرحب بها شريطة أن تقبل تبنى برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".

ورد ولد عباس على بعض مسؤولي الأحزاب الذين اتهموه بالتزوير، بالقول إن هذه الأحزاب خسرت الكثير من مناضليها ولم تجد سوى حزبه لجعله شماعة تعلق عليها فشلها.

ونوه ولد عباس أن رئيس الوزراء الحالي عبد المالك سلال ينتمي لحزب جبهة التحرير الوطني، موضحاً أن تعيين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية، معلناً دعمه لكل خطوة يقوم بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.