أمر المستشار صفاء أباظة قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة؛ بإحالة مجدي أ. صاحب شركة وادي النخيل إلى محكمة الجنح، لاتهامه بتحويل نشاط أرض ومساحتها 900 فدان من الاستصلاح الزراعي إلى النشاط العقاري والاستثماري، ووضع اليد على 200 فدان.

وتوجهت لجنة مُشكّلة بمعرفة قاضي التحقيق في اتخاذ إجراءاتها بالقضية رقم 419 لسنة 2011 لمعاينة الأرض الكائنة بالكيلو 52 غرب طريق "القاهرة - الإسكندرية"، الصحراوي الخاصة بشركة وادي النخيل للوقوف على حجم المخالفات التي ارتكبتها الشركة في تلك المساحة من الأرض لاسترداد حق الدولة.

ورصدت لجنة التغييرات التي طرأت على الأرض التي كان مفترض أنها مخصصة للزراعة، وأصبحت "كمباوند" عبارة عن مساحات مقسمة بشكل منتظم مقام عليها فيلات بملحقاتها من حمام سباحة، جولات خشبية، وحديقة محاطة بكل فيلا، ونباتات زينة، كما أن المساحات المتبقية جزء منها عبارة عن نخيل زينة غير مخصص للزراعة، ومساحات غير منزرعة، وشجر مانجو حديث.

واطّلعت اللجنة على عقود الأرض التي اشترتها شركة وادي النخيل، وحددت اللجنة المسطحات المقام عليها المباني والملحقات الخاصة بها، كذلك المسطحات غير المستغلة في الزراعة، والمساحات المزروعة.

وأعدت اللجنة تقريرا يقدم بيانا تفصيليا لكل قطعة على حدة، وتقرير مُفصّل عن المساحة الجديدة المخالفة والقيمة المالية المستحقة عن تلك المخالفة وسند ذلك، وتقديمه على وجه السرعة إلى قاضي التحقيق المستشار صفاء الدين أباظة الذي اتخذ قراره بالتصرف في القضية بالإحالة إلى محكمة الجنح.

وتتمثل المخالفات الخاصة بتلك الأراضي تغيير النشاط المخصصة لها وهي الاستصلاح والاستزراع، وتحويلها إلى استثمار عقاري، وإنشاء مبان أكثر من النسبة القانونية المحددة بالقانون لخدمة أغراض الزراعة، وتقسيمها إلى فيلات بملحقاتها وبيعها للمواطنين بالمخالفة للقانون، حيث قامت لجنة التثمين والتسعير تسعيرها وتقدير أثمان الفيلات، وتحديد المبالغ المستحقة دفعها قيمة المخالفات التي ارتكبها على الأرض.