نفت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية في بيان، أي وجود عسكري لها في حلب، مؤكدة أن استمرار "العدوان" على المدنيين في حلب من شأنه إعادة سوريا بأكملها إلى ساحة حرب مفتوحة.وجاء في بيان نشره المركز الإعلامي التابع لقوات سوريا الديمقراطية: "تؤكد القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية أن حيّي الشيخ مقصود والأشرفية محاصران بالكامل من قبل فصائل حكومة دمشق ومنذ أكثر من ستة أشهر، ولا يشكّلان بأي حال من الأحوال تهديداً عسكرياً، ولا يمكن أن يكونا منطلقاً لأي هجوم على مدينة حلب".

وأضاف البيان: "إن الادعاءات التي تروّجها أوساط متعطشة للدماء ضمن فصائل دمشق لوجود نية أو تحرك عسكري لقواتنا انطلاقا من هذين الحيّين هي ادعاءات كاذبة ومفبركة، تُستخدم كذريعة لتبرير الحصار والقصف والمجازر المرتكبة بحق المدنيين".

وشدد البيان على أن "قوات سوريا الديمقراطية لا تملك أي وجود عسكري في مدينة حلب، وأنها انسحبت بشكل علني وموثق أمام وسائل الإعلام بموجب اتفاق واضح، وتم تسليم الملف الأمني إلى قوى الأمن الداخلي. إن إعادة طرح هذه الحجج الباطلة لا تهدف إلا إلى توفير غطاء سياسي وعسكري للهجوم الوحشي الجاري على الأحياء السكنية الآمنة".

وتابع البيان: "إننا ندعو الدول الضامنة، وكذلك الجهات المسؤولة داخل الحكومة السورية التي تدّعي الحرص على الوحدة الوطنية، إلى تحمّل مسؤولياتها الفورية والعمل على الوقف الفوري للحصار والقصف والهجوم العسكري الذي يستهدف المدنيين الأبرياء في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية دون أي مبرر".

وأكد البيان أن "قوات سوريا الديموقراطية تحذر من أن استمرار هذا العدوان على المدنيين سيقود إلى تداعيات خطيرة لا تقتصر على حيي الشيخ مقصود والأشرفية أو على مدينة حلب وحدها، بل من شأنه إعادة سوريا بأكملها إلى ساحة حرب مفتوحة، وستقع المسؤولية الكاملة عن ذلك على عاتق من يصر على خيار القوة ضد المدنيين."

وختم البيان: "إن القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية تتابع ما يجري عن قرب وبحساسية عالية جدا، بالتنسيق مع كل الجهات الحريصة على سلامة وأمن أهلنا في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وتؤكد أن الحصار، والتهديد بالقوة، واستهداف المدنيين، واستخدامهم كورقة ضغط أو دروع بشرية، تشكّل جرائم مرفوضة ومدانة بكل المقاييس القانونية والإنسانية".