استنكر المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان) قرارا صادق عليه البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، وندد فيه بوجود "انتهاكات لحقوق الإنسان" في البلاد.

وجاء في بيان المجلس أن "ما حدث في ستراسبورغ تدخل سافر في الشؤون الداخلية واستفزاز للشعب الجزائري"، مضيفا أن نواب المجلس يرفضون رفضا قاطعا كل الأكاذيب والافتراءات المنسوبة للقوانين الجزائرية".

يذكر أن النواب الأوروبيين أعربوا، في وقت سابق اليوم، عن قلقهم من وضعية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجزائر، منددين بـ"الاعتقالات التعسفية وغير القانونية" التي طالت صحفيين ونقابيين ومحامين وطلبة، مدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى "متظاهرين سلميين" يشاركون في الحراك، حسب ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي.

كما دعا البيان السلطات الجزائرية إلى احترام حقوق "الأقليات الدينية"، بعد تداول أنباء عن إغلاق كنائس في البلاد.