أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، تمسك طهران بحقها في تخصيب اليورانيوم، معتبرة أن هذا الحق “غير قابل للنقاش”، في حين أبقت الباب مفتوحاً أمام التفاوض بشأن مستويات التخصيب وحدودها.

وخلال مؤتمر صحافي أسبوعي، شدد المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي على أن امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية حق سيادي لا يمكن انتزاعه “بالضغوط أو الحروب”، مضيفاً أن إيران مستعدة لمناقشة الجوانب الفنية المتعلقة بدرجات ونوعية التخصيب وفق احتياجاتها، دون المساس بأصل هذا الحق.

وفي سياق متصل، أشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إلى أن مسألة تحديد مدة تعليق تخصيب اليورانيوم في أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة تبقى “قراراً سياسياً”، لافتاً إلى أن جولة المحادثات الأخيرة انتهت دون تحقيق تقدم ملموس.

وأوضح جروسي أن الخلافات بين الأطراف لا تزال قائمة، خاصة بشأن الفترة الزمنية التي يمكن أن توقف خلالها إيران عمليات التخصيب، وسط مخاوف غربية من إمكانية توظيف هذه الأنشطة في تطوير أسلحة نووية.

ورغم تعرض البرنامج النووي الإيراني لما وصفه خبراء بـ”انتكاسة خطرة”، إلا أنه لا يزال يحتفظ بمخزون كبير من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة تقترب من عتبة 90% المطلوبة لصناعة سلاح نووي.

وبحسب تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كانت إيران تمتلك نحو 440 كيلوغراماً من اليورانيوم عالي التخصيب قبل الضربات العسكرية الأخيرة، في وقت لا يزال فيه مصير جزء من هذا المخزون غير محسوم، مع استمرار رفض طهران السماح بعمليات تفتيش شاملة.

في المقابل، جدد غروسي دعوته لعودة مفتشي الوكالة إلى إيران، وهو مطلب تدعمه دول أوروبية ترى أن استئناف الرقابة الدولية يمثل شرطاً أساسياً للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد بشأن البرنامج النووي.

وتسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى تقليص أو نقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب خارج إيران، فيما طرحت روسيا إمكانية استضافته ضمن تسوية محتملة، وهو مقترح لا يحظى بإجماع أوروبي حتى الآن.