نظمت بعثة اليمن في الأمم المتحدة في جنيف على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان أمس ندوة حول دور الحوثيين في انهيار الاقتصاد اليمني ، ادارها السفير اليمني في الأمم المتحدة الدكتور محمد مجور .

وقدم نائب وزير الصناعة والتجارة اليمني سالم سلمان ، في الندوة ورقة عمل بعنوان " دور الحوثيين في انهيار الاقتصاد اليمني وتدهور الوضع الإنساني في اليمن ، أوضح خلالها أن الاقتصاد اليمني سجّل عام 2017 أكبر انكماش تراكمي في الناتج المحلي الاجمالي وأعلى زياده في سعر الصرف للعملات الصعبة مقابل الريال اليمني ، مع استنزاف الاحتياطيات النقدية الخارجية لأدنى مستوياتها ، وسط ازمه سيوله خانقه في القطاع المصرفي .

واستعرض بعض الحقائق عن دور الانقلابيين الحوثيين في تدهور الاقتصاد الوطني اليمني وأثر ذلك سلباً على الوضع الإنساني، مؤكداً وجود معلومات موثقة بالأرقام عن رصد كامل لانتهاكات الانقلابين وممارساتهم لتدمير الاقتصاد بدءاً من تجريف البنك المركزي والاستيلاء على أجهزة الدولة وتطويع مواردها للمجهود الحربي ، وتخزين وتسريب وتجريف السيولة المحلية والأجنبية خارج إطار المنظومة المصرفية وعجلة الاقتصاد ، والسيطرة على قطاع استيراد المشتقات النفطية والإثراء منه ، والاستيلاء على المساعدات الإنسانية وابتزاز التجار بأنشاء مراكز جمركية غير قانونية والاستيلاء على أرصدة المؤسسات والصناديق المستقلة كمؤسسات التأمينات الاجتماعية والصناديق المختلفة وودائع بعض المؤسسات الكبرى العامة والمختلطة وتجميد حسابات بعض الشخصيات و تجميد أرصدة ، ومنع التعامل البنكي وحتى مع الصرافين لعدد كبير من الشركات والتجار تحت غطاء " المتعثرين " ، بالإضافة إلى ابتزاز التجار والمتمولين تحت ذريعة " الخمس والزكوات " .

وأشار نائب وزير الصناعة والتجارة اليمني كذلك إلى دخول الحرب بين الحوثيين والحكومة اليمنية في محافظة صعدة منعطفا جديداً، مع ظهور الدعم الإيراني للحوثيين بشكل واضح مطلع 2004 ، مبيناً أن جميع التقارير الدولية رجحت أن المساعدات المالية كانت بمبالغ كبيرة جداً تفوق المتوقع ، الأمر الذي ساعد الحوثيين في الاستمرار والانتشار خلال الحروب السابقة مع الدولة ، واستطاع الحوثين الاستفادة من الدعم الإيراني في شراء السلاح والعقارات والأراضي الزراعية والمنازل بأسعار زهيدة نظراً للظروف الإنسانية التي فرضتها الحروب الست على السكان في صعدة .