قالت وزارة الخارجية الفلسطينية ، إن ممارسات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة شكل فاضح من أشكال التمييز العنصري، وأن المدينة المحتلة وبلداتها وقراها ومخيماتها المحيطة تستصرخ المجتمع الدولي، بما فيه العالمين العربي والإسلامي، لحمايتها من بطش الاحتلال.

وأشارت الخارجية، في بيان اليوم إلى أن سلطات الاحتلال وبالتعاون مع بلدية الاحتلال في القدس، حولت في الأيام الأخيرة الأحياء والمناطق الفلسطينية في القدس إلى معازل وأغلقتها بعشرات الحواجز العسكرية والمكعبات الإسمنتية، خاصة على أبواب ومداخل كل من العيسوية وجبل المكبر وسلوان والشيخ جراح والرام وغيرها، كما حددت للفلسطينيين مسارات طرق يسلكونها عبر تلك البوابات العسكرية إذا سمح لهم بذلك، في شكلٍ فاضحٍ من أشكال التمييز العنصري الذي يمارس يومياً وببشاعة ضد المواطنين المقدسيين.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة تصعد من عدوانها الشامل على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، في مسعى واضح وفي سباق مع الزمن، لاستكمال عمليات تهويد القدس وتهجير المواطنين الفلسطينيين منها، بهدف ضمان أغلبية يهودية مطلقة فيها.

وأكدت الوزارة أن الإجراءات الإسرائيلية غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي، وتعد شكلاً من أشكال العقاب الجماعي المحرم دولياً، وأنها جاءت في وقتٍ تدعي فيه سلطات الاحتلال أن هناك تصعيد في القدس وأحيائها، بينما المسؤول عن التصعيد هو الإجراءات الإسرائيلية الاستفزازية لكل ما هو عربي فلسطيني مقيم في القدس.

وشددت الخارجية على أن الاعتداء الإسرائيلي الصارخ وغير المسبوق على القانون الدولي، وعلى الشرعية الدولية وقرارتها، يستدعي وقفة جدية من قبل المجتمع الدولي، وطالبت جميع الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف والملتزمة بتنفيذها، بتحمل مسؤولياتها في إلزام إسرائيل كقوة احتلال بنصوص هذه الاتفاقيات، ووقف الانتهاكات التي ترتكبها في القدس المحتلة.