وافق البرلمان التركي في تصويت اولي الثلاثاء على مشروع قانون مثير للجدل لرفع الحصانة النيابية عن نواب تستهدفهم اجراءات قضائية، في اجراء يعتبره الحزب الرئيسي المؤيد للاكراد مناورة حكومية لاقصاء نوابه.

ومن اصل 550 نائبا هم اعضاء في البرلمان، شارك 536 في التصويت ايد 348 منهم المشروع في حين رفضه 155. وصوت 25 نائبا بورقة بيضاء فيما امتنع ثمانية، وفق ما اعلن نائب رئيس البرلمان احمد ايدين. وتمهد هذه النتيجة لجولة مناقشات ثانية وتصويت نهائي الجمعة.

ولاقراره في التصويت النهائي، يتطلب المشروع موافقة اكثر من ثلثي النواب (367). اما اذا حصد ما بين 330 و366 صوتا كما حصل في التصويت الاولي، فيمكن ان يدعو الرئيس رجب طيب اردوغان الى استفتاء.

وكان مشروع القانون هذا ادى سابقا الى مشاهد غير مسبوقة في البرلمان مع قيام نواب غاضبين بتبادل اللكمات والركلات بدلا من مناقشة النص في اللجنة النيابية.

واذا ما اقر المشروع الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، فسيؤدي الى تعليق المادة 83 من الدستور التي تضمن الحصانة النيابية.

ويطال هذا التعديل حوالى 130 من 550  نائبا ينتمون الى جميع الاحزاب الممثلة في البرلمان، منهم حوالى 50 نائبا عن حزب الشعوب الديموقراطي، ابرز الاحزاب المؤيدة للاكراد.

واعتبر هذا الحزب المشروع مناورة من الحكومة لاخراج نوابه من البرلمان. وتتهم الحكومة التركية هذا الحزب بانه "الواجهة السياسية" لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه انقرة وواشنطن وبروكسل بأنه منظمة ارهابية.