ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،اليوم، الاجتماع الأول لمجلس المحافظين، عرض خلاله الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة والسكان أولويات برنامج وزارة الصحة خلال هذه الفترة والذي يتضمن عددًا من الملفات من بينها المستشفيات النموذجية وقواعد تشغيلها.

واشار السبكى إلي أن الهدف من المشروع الذي يتم تنفيذه علي مدار عامين يتمثل في تعزيز نظام الإحالة من وحدات ومراكز طب الأسرة، ورفع كفاءة تشغيل عدد 48 مستشفى بجميع المحافظات وتجهيزها لتكون نواة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، والربط مع المستشفيات الجامعية وتقديم خدمة لائقة متميزة للمريض خلال مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد بجميع المحافظات. حيث طالب المحافظين باتخاذ اللازم نحو تلبية بعض الاحتياجات والمطالب حتى يتسنى تحقيق الهدف من المشروع ومن بينها سرعة إدخال المرافق للمستشفيات الجاري إنشاؤها، وتنسيق الموقع العام للمستشفيات وأماكن الانتظار، والاهتمام بالطرق المحيطة بها وإزالة أي اشغالات والتأكد من الحفاظ على التنسيق الحضاري من إضاءة ونظافة.

وفي ذات السياق، قدمت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عرضًا خلال الاجتماع بشأن مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، والذي يهدف إلى المساهمة في تحقيق استراتيجية الدولة للسكان وتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة للأسر المستفيدة من برنامج تكافل، مشيرة إلى أن المشروع يستهدف الاسر التي لديها ثلاثة أطفال أو أقل. وأشارت الوزيرة إلى وجود حوافز إيجابية في إطار المشروع من بينها دعم نقدي، ومحو أمية وتمكين اقتصادي، والاحتفال بأفضل قرية تحقق إنجازات. وأوضحت أنه سيتم تنفيذ المشروع من خلال الاعتماد على عدد من المحاور التي تتضمن إطلاق حملة إعلامية متكاملة، وتطوير البنية التحتية والبشرية من خلال تطوير عدد 70 عيادة من العيادات الأهلية وتدريب 2500 كادر عامل من العاملين بها.

كما تناول الاجتماع استعراض تقرير بشأن مركبات التوكتوك عرضه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وما تم اتخاذه من إجراءات لتقنين استخدام تلك المركبة لدمج هذه الشريحة في الاقتصاد القومي وتحصيل مستحقات الدولة منها، حيث قامت 19 محافظة بترخيص 188 ألف مركبة توكتوك حتى تاريخه نظرًا لظهور بعض الإيجابيات منها مثل توفير فرص عمل، وتوفير مصدر دخل لعدد كبير من الاسر، وحل جزء من مشكلة النقل والمواصلات خاصة في المناطق التي لا تصلها وسائل المواصلات الأخرى. ويأتي ذلك في إطار الحرص على التسهيل على المواطنين مع الالتزام بالقضاء على ما يصاحب استخدم تلك المركبات من ظواهر سلبية مثل انتشار السير بدون ترخيص والذي يتسبب في زيادة معدلات جرائم السرقة بالإكراه والاختطاف، وزيادة معدلات التسرب من التعليم، وزيادة الحوادث على الطرق، وصعوبة التعرف على هوية مالكها لعدم وجود لوحات معدنية أو مستندات ملكية.