بحثت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، تحويل الدعم العيني إلى نقدي مشروط، حيث ستبدأ الحكومة في دراسته بالتنسيق مع عدد من الجهات للاتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذه.

وأكدت الحكومة المصرية أن الدعم النقدي المشروط يساهم في الحد من تسرب الدعم، ويساعد في وصوله إلى مستحقيه.

من جانبه، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي مصيلحي، إلى أن ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط، تم طرحه بالفعل منذ سنوات، لافتا إلى أن التطورات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة، أعادت طرح هذا الملف مرة أخرى، موضحا أنه تم البدء في دراسة مميزات وسلبيات هذه الخطوة لتقييمها على النحو الأمثل، وطرح مقترح تطبيقها كتجربة بإحدى المحافظات.

وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، إن الاجتماع استعرض موقف توافر السلع الأساسية بالأسواق وأرصدتها الاستراتيجية، حيث أكد الدكتور علي المصيلحي، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يبلغ 6 أشهر، والزيت 4 أشهر، والقمح 5 أشهر، والأرز 3 شهور، عدا عن تعاقدات الأرز المحلي والتي ستبدأ منتصف شهر مارس 2020 للتوريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

وستتيح المنظومة الجديدة للمواطن حصته من الخبز نقدا داخل بطاقة التموين، وسيقوم صاحب المخبز بخصم قيمة رغيف الخبز نقدا من بطاقة المواطن مقابل كل رغيف يحصل عليه بشكل مباشر.

وستتضمن المنظومة الجديدة مزايا لصالح أصحاب المخابز والمواطنين، كما أنها تتيح للمواطن الحرية كاملة في تحديد أولويات إنفاقه للدعم النقدي المخصص له داخل بطاقة التموين.