أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن العقوبات الاقتصادية باتت تستهدف الشعب السوري بعد زوال السبب الذي وجدت من أجله، ودعت إلى رفعها بالكامل.

وقالت الوزارة في بيان: "نرحب بالإعفاءات والاستثناءات المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا والتي صدرت عن الإدارة الأمريكية".

وأضافت: "حققنا هذا التقدم نتيجة الجلسات المكثفة التي عقدناها مؤخرا، ونشكر كافة الكوادر السورية الرائعة التي بذلت جهدا كبيرا في هذا الصدد".

وشددت على أن "العقوبات الاقتصادية باتت تستهدف الشعب السوري بعد زوال السبب الذي وجدت من أجله، ورفعها بشكل كامل بات ضروريا لدفع عجلة التعافي في سوريا، وتحقيق الاستقرار والازدهار".

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية مساء الاثنين الماضي رخصة عامة حتى 7 يوليو 2025، تسمح بإجراء معاملات مع الحكومة السورية الجديدة تشمل "بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة"، فضلا عن "نقل التحويلات المالية الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك من خلال البنك المركزي السوري".