أقر مجلس العموم البريطاني، اليوم الخميس، بشكل نهائي، مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وصوت مجلس العموم البريطاني على اتفاق "بريكست" الذي أبرمه رئيس الوزراء، بوريس جونسون، مع دول الاتحاد الأوروبي، بعد ثلاث سنوات ونصف من التعثر.

وتم تمرير نص الاتفاق بكل سهولة في المجلس، حيث يتمتع جونسون بأغلبية ساحقة في البرلمان منذ الانتخابات التشريعية في ديسمبر 2019، علما أنه سيحال لتصديق مجلس اللوردات، ثم تصدره الملكة في إجراءات شبه شكلية.

هذا، ويبقى أن يصادق البرلمان الأوروبي على الاتفاق لتصبح المملكة المتحدة، في 31 يناير عند الساعة 23.00 (توقيت لندن وت.غ.) أول دولة عضو تغادر الاتحاد الأوروبي، وسيطوي ذلك التاريخ صفحة من "الفوضى السياسية" شهدتها بريطانيا منذ استفتاء يونيو 2016 الذي حصل فيه مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على 52 بالمئة من الأصوات.

وخلال 3.5 سنة بعد الاستفتاء، انقسم البريطانيون حول الأمر، ورفض البرلمان اتفاقا أبرمته رئيسة الوزراء السابقة، تيريزا ماي، دون اقتراح سيناريو بديل، ما أثار مخاوف من حدوث خروج عنيف أو التخلي عن الخروج، وحسم الأمر وصول جونسون المؤيد المتحمس لـ "بريكست" إلى الحكم وفوزه الانتخابي العريض.

ويذكر أن اتفاق "بريكست" الذي تم التفاوض بشأنه مع بروكسل يضم الخطوط العريضة لـ "الطلاق" خصوصا من خلال ضمان حقوق المواطنين وتسوية معضلة الحدود داخل إيرلندا، ويهدف تحديدا إلى ضمان المرور بسلاسة الى علاقة مستقبلية بين الطرفين لا زال يتعين تحديدها.

إلى ذلك، تبدأ في 31 يناير فترة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020 بغرض تمكين بروكسل ولندن من الاستعداد لعلاقة المستقبل، وسيستمر البريطانيون خلالها في تطبيق القواعد الأوروبية والإستفادة دون مشاركة من المؤسسات الأوروبية ودون الحق في القرار داخلها.

جدير بالذكر أن جونسون يرفض أي تمديد للفترة الانتقالية لما بعد 2020، وهي إمكانية واردة في اتفاق "بركسيت"، لكن إزاء ضغط الجدول الزمني، ألمحت رئاسة الحكومة البريطانية إلى إمكانية الاكتفاء باتفاق جزئي إذا تعذر التوصل إلى اتفاق شامل بحلول نهاية 2020.