تظاهر عشرات الالآف من الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، في تل أبيب، للأسبوع الثاني والعشرين على التوالي؛ احتجاجًا على خطة تعديل النظام القضائي الذي تدعمه حكومة بنيامين نتنياهو، ويعتبره منتقدوه، مخالفًا لأسس الديمقراطية.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فقد تظاهر نحو ألف شخص أمام منزل نتنياهو في قيسارية، بعد الاشتباكات العنيفة بين الشرطة والمتظاهرين التي تطورت هناك الليلة الماضية.

وقطع المتظاهرون حركة المرور على الطريق الرئيسي للمستوطنة ، ورفعوا لافتات كتب عليها "كلنا جيدي" ، في إشارة إلى جيدي باران البالغ من العمر 21 عامًا الذي اعتقل الليلة الماضية أثناء المظاهرة.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن هناك العديد من قوات الشرطة تقوم بتأمين الحدث ومجهزة بوسائل تفريق المظاهرات.

ووفقا للصحيفة، تجمع عشرات الآلاف في المظاهرة الرئيسية ضد التعديلات القانونية، والتي تقام الليلة مثل كل أسبوع في شارع كابلان كابلان بتل أبيب.

وقبل المظاهرة في شارع كابلان في تل أبيب، تجمع عدة مئات من المتظاهرين اليساريين في ساحة ديزنجوف، في مظاهرة ومسيرة قامت بها عدة منظمات.

ورفع المتظاهرون لافتات ضد الوزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن جفير، كتب عليها "لا ديمقراطية مع احتلال" ، كما رفع العديد من المتظاهرين العلم الفلسطيني.

كما خرجت مظاهرات أيضا في حيفا ومستوطنات وادي عربة، وفي الوقت نفسه، خرج مئات المتظاهرين من الجليل إلى ساحة بلدية هرتسليا.

وبحسب الإعلام العبري فقد خرجت أيضًا مظاهرة ضد التعديلات القانونية في حيفا ، حيث خرج الآلاف. وقال المنظمون قبل المظاهرة "ليلة سوداء عندما وقفت الحكومة الإسرائيلية عبر الشرطة ضد مواطنيها الأكثر ولاء".

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالنص والحكومة التي شكّلها نتنياهو في ديسمبر.

وأعلن الأخير في 27 مارس "تعليق" الخطة لإعطاء "فرصة للحوار"، بعد اشتداد الاحتجاج وبدء إضراب عام ونشوء توترات داخل الائتلاف الحاكم، إلا أن منظمي التظاهرات الاحتجاجية رأوا في هذا الإعلان محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء الخطة كليا.