أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، قراراً بقانون معدلاً لقرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، وذلك في إطار تعزيز المشاركة السياسية وتوسيع قاعدة التمثيل الديمقراطي.

ونص القرار -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- بقانون على زيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني إلى 200 عضو، وخفض نسبة الحسم اللازمة للفوز بالمقاعد إلى (1%)، ورفع الحد الأدنى لعدد المرشحين ضمن كل قائمة انتخابية إلى 20 مرشحاً بدلاً من 16 مرشحاً.

كما تضمن القرار تعزيز مشاركة المرأة في القوائم الانتخابية، من خلال اشتراط وجود امرأة واحدة على الأقل بين كل ثلاثة مرشحين في القائمة، بما يضمن توسيع تمثيل المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية وصنع القرار.

وشمل القرار كذلك خفض سن الترشح لانتخابات المجلس التشريعي إلى 23 عاماً بدلاً من 28 عاماً، بما يتيح مشاركة أوسع لفئة الشباب في العملية الديمقراطية وتعزيز دورهم في المؤسسات المنتخبة. 

ومن المقرر أن يصدر الرئيس مرسوماً بالدعوة لانتخابات المجلس التشريعي بالتزامن مع انتخابات المجلس الوطني.

وكان الرئيس الفلسطيني قد أصدر مرسوماً رئاسياً دعا فيه أبناء الشعب الفلسطيني إلى المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني داخل الوطن وخارجه، والمقرر إجراؤها في الأول من نوفمبر 2026، بحيث يكون الأعضاء المنتخبين في انتخابات المجلس التشريعي هم أعضاء حكميين يمثلون فلسطين في المجلس الوطني.

كما كان قد أعلن عباس عن تنظيم الانتخابات الرئاسية في العام 2027.

و صادق الرئيس الفلسطيني في وقت سابق على النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني بناء على اعتماد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في خطوة تهدف إلى استكمال المسار الديمقراطي وتعزيز المشاركة الشعبية في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.