صرح المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، بأن قيادة تركيا، التي تنوي شن عملية عسكرية شمال شرق سوريا، لا تسعى لتغيير الصورة الديمغرافية للمنطقة وإنما تريد تأمين حدود البلاد.

وقال قالن، في حديث لقناة "الجزيرة" القطرية، اليوم الثلاثاء، بشأن العملية العسكرية التركية المرتقبة ضد المسلحين الأكراد شمال شرق سوريا: "يتعين علينا ضمان أمن حدودنا، وتأمين عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم بشكل طوعي وآمن".

وشدد قالن على أن العملية المرتقبة "ضد الإرهابيين" لا ترمي إلى أي تغيير ديمغرافي في المنطقة، ومن يقوم بهذا الأمر في الواقع هو "وحدات حماية الشعب" الكردية، متهما إياها بإرغام الناس على النزوح من أماكنهم من خلال احتلال بلداتهم.

وقال إن عمليات التهجير تلك موثقة في تقريرين منفصلين لمنظمتي "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، لافتا إلى أن بعض ممارسات "وحدات حماية الشعب" في تلك المناطق "ترقى إلى مستوى جرائم الحرب".

وأضاف قالن في هذا السياق أن "المنطقة الآمنة هي من أجل عودة اللاجئين إلى سوريا"، معتبرا أن تركيا قدمت إسهامات لسوريا والسوريين أكثر من الجميع، مشيرا إلى عمليات العودة إلى مناطق جرى تطهيرها من المسلحين مثل جرابلس وإعزاز والباب خلال عملية "درع الفرات" في العامين 2016 و2017.

وقال إن الأمر ذاته سيحدث في شرق الفرات أيضا، وشدد في الوقت نفسه على أن تركيا التي تستضيف قرابة 3.7 ملايين سوري، لن ترغم أحدا منهم على العودة إلى بلاده.

وأشار إلى أن العلاقة الوثيقة للولايات المتحدة مع "وحدات حماية الشعب"، التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني"، "تتعارض مع روح التحالف بين أنقرة وواشنطن".

وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاثنين، أن بلاده عازمة على شن العملية العسكرية شمال شرق سوريا لتطهير المنطقة من "وحدات حماية الشعب"، فيما أعلنت وزارة الدفاع التركية، الليلة الماضية، عن استكمال كل الاستعدادات لهذا التحرك.

وجرى هذا التطور بعد بدء الولايات المتحدة سحب قواتها من منطقة شمال شرق سوريا قرب الحدود التركية، في إجراء يفتح الباب أمام العملية العسكرية، إلا أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هدد تركيا بتدمير اقتصادها حال "تجاوزها الحدود" في تحركاتها المرتقبة، التي تستهدف المقاتلين الأكراد المتحالفين مع واشنطن في الحرب على تنظيم "داعش" المصنف إرهابيا على المستوى الدولي.