كشفت مصادر قريبة من جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة في الأردن أن "الجماعة بدأت تنقل بثقلها التنظيمي إلى حزبها المرخص (جبهة العمل الإسلامي) كحل للإفلات من الحظر الذي تفرضه الحكومة على نشاطات الجماعة ومقراتها".

وقالت المصادر لـ24 إن "هذا المخطط بدأت الجماعة بتنفيذه فعلياً على أرض الواقع من خلال نقل عضوية جميع كوادر الجماعة إلى الحزب، ليصبحوا أعضاء فيه بشكل قانوني، ما يمكنهم من عقد الاجتماعات المحظورة للجماعة في مقرات الحزب دون أن يتعرضوا لأي مسآءلة".

وأكدت أن "التي فقدت الكثير من مقراتها لصالح جمعية الإخوان المرخصة والمنشقة عنها وجدت في هذا المخطط السبيل الوحيد لاستخدام مقرات الحزب بشكل قانوني".

وأشارت المصادر إلى أن حالة الاحتقان داخل ما تبقى من كوادر الجماعة بسبب سياسات قيادتها التي أوصلتها إلى مرحلة الحظر، أصبحت تشكل قنبلة موقوته داخل الجماعة تهدد باستقالات جماعية".

وأضافت أنه "تم إخطار الجهات المعنية بقبول الحزب طلبات عضوية للكثير ممن تقدموا له للحصول على العضوية، وفقاً لقانون الأحزاب الأردني الذي يفرض على الحزب إخطار وزارة الداخلية بسماء الأعضاء الجدد".

من جهتها، أكدت مصادر االداخلية أن "الحزب أرسل قوائم بأسماء أعضاء جدد، بيد أنه لم يبين فيها عضويتهم لجماعة الإخوان غير المرخصة، وأن الجهات المعنية تدرس هذه القوائم".

وجماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة في الأردن بأن الجماعة بدأت تتجه لزيادة أعداد كوادر حزبها السياسي المرخص (جبهة العمل الإسلامي)، الذي يعاني الاحتضار، من خلال التخفيف من شروط العضوية، بعد الانقسامات العديدة التي شهدتها الجماعة مؤخراً، وافقدتها قسماً كبيراً من كوادرها.

وتشهد الجماعة وحزبها حالة من التسرب التنظيمي، بعد حظر الحكومة لنشاطات الجماعة العام الماضي، ووصول كوادر الجماعة إلى قناعة أنها تحتضر وفي طريقها إلى الاختفاء.

وشهدت الجماعة العام الماضي ثلاثة انشقاقات عرضتها لزلازل تنظيمية، مثل جمعية الإخوان ومبادرة "زمزم" وحزب الحكماء، والتي انشقت جميعها عن الجماعة، وافقدتها الكثير من كوادرها.