نبهت النائبة السورية إلى أن اختيار الاختصاصات جاء بناء على أهداف معينة تتماشى مع الأطماع التركية، مثل اختيار كلية الاقتصاد والعلوم والإدارة في الباب، ما يرتبط بالخطط لجعل البلدة مدينة صناعية.

وحذرت أريسيان من أن هذا القرار المرتبط بالتعليم والثقافة، ستجمع به تركيا بين القوة الصلبة ومشاريع القوة الناعمة من أجل تحقيق أطماعها وتعزيز نفوذها في البلاد، مشددة على أن هذا العدوان والتدخل من دون إذن الحكومة السورية سيثير الجدل، ويخفض من احتمالات تنفيذ الإجراءات، والسؤال يبقى هل ستنجح تركيا في ذلك؟

من جهته، أفاد النائب ونقيب محامي إدلب، جمال مصطو، بأن أردوغان يعتقد أن بإمكانه استعادة سلطنته العثمانية المزعومة، مبينا أن الرئيس التركي يحاول نشر أفكاره "العثمانية الإخوانية" في الأراضي التي يحتلها، وهو يسعى لإنشاء "إمارة إسلامية" تابعة له في الشمال السوري.

وأكد مصطو، أن "الدولة السورية قادرة على حماية أبنائها، من الإرهاب الذي أوجده أردوغان"، لافتا إلى أن أنقرة لم تنفذ حتى اللحظة أيا من الالتزامات التي تعهدت بها في أستانا وسوتشي.

وأفاد بأن "تركيا مستمرة بدعم الإرهابيين وتنظيم (جبهة النصرة)، ولا تزال يقوم بتقديم السلاح لهؤلاء، وهو ما يؤكده أبناء المنطقة"، مشددا على أن أي خطوات "تتريكية" يقوم بها هذا النظام مرفوضة.

ولفت النائب السوري إلى أن قيام تركيا بافتتاح فروع لجامعاتها في المناطق التي تحتلها، ستلقى الرفض الشعبي الذي لاقته محاولاتها السابقة على مستوى التدريس في المدارس، حيث قال: "لا ننسى أن طلاب الشهادات الإعدادية والثانوية في المناطق المحتلة شمالا أصروا على تقديم امتحاناتهم في مناطق الدولة، وهذا الأمر سينعكس أيضا على المرحلة الجامعية، ولن يقبل أبناء المنطقة بغير جامعات دولتهم".

واعتبر أن مثل هذه الخطوة التركية ما هي إلا محاولة دعائية، مؤكدا أنه على يقين من "أنها لن تلقى غير الخيبة والفشل".