أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن النيابة العامة في باريس طالبت بتشديد عقوبة السجن للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية في 2007.

وطالبت النيابة العامة بعقوبة السجن 7 أعوام، بعد أن أصدرت محكمة حكما بالسجن 5 أعوام في القضية.

ومن المتوقع أن تصدر محكمة الاستئناف في باريس قرارها في قضية الرئيس الأسبق يوم 30 نوفمبر المقبل.

يذكر أن ساركوزي يواجه تهم الفساد والتمويل غير الشرعي لحملته الانتخابية، حيث يعتقد أن السلطات الليبية قدمت 50 مليون يورو لحملته في عام 2007.

وفي سبتمبر 2025 أصدرت المحكمة حكما بسجنه لمدة 5 سنوات. وقبع ساركوزي في السجن أقل من 3 أسابيع، حيث قررت محكمة الاستئناف في شهر نوفمبر قبول التماسه واستبدال الحبس بوضعه تحت الرقابة القضائية.