دعا رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن أحداث السابع من أكتوبر 2023، في خطاب مثير للجدل أمام الكنيست مساء الاثنين 10 نوفمبر 2025

وشدد نتنياهو على أن هذه اللجنة يجب أن تحظى بـ"توافق واسع" لضمان قبولها الشعبي، في خطوة فُسرت على أنها محاولة لاستباق أي تحقيق قد يُجرى بضغط من المعارضة التي تطالب بلجنة تحقيق مستقلة.

وزعَم نتنياهو أن المقترح الذي قدمته المعارضة الإسرائيلية لتشكيل لجنة تحقيق لن يقبله شريحة كبيرة من الشعب الإسرائيلي.
وأكد أن الحكومة تسعى لتشكيل لجنة تتمتع بـ “أكبر قدر ممكن من التأييد الشعبي”.

واستشهد بالنموذج الأمريكي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة، بعد هجمات 11 سبتمبر، شكلت "لجنة تحقيق متوازنة"، داعياً إسرائيل إلى اتباع هذا النهج لتجنب أي استقطاب سياسي حول القضية.

تأتي هذه الدعوة في ظل ضغوط شعبية وسياسية متزايدة داخل إسرائيل للمحاسبة على الإخفاقات الأمنية والاستخباراتية التي مهدت لهجوم حماس.

ويرى النقاد أن دعوة نتنياهو إلى لجنة "مدعومة بتوافق واسع" قد تكون محاولة لتمرير لجنة يُسيطر عليها ائتلافه لتخفيف وطأة النتائج المحتملة على قيادته.

في سياق متصل، استعرض نتنياهو ما وصفه بـ"تعاظم قوة إسرائيل"، متوعدًا بالتصدي لأي تهديد بـ"حزم لا يلين".

وفي محاولة لربط الإنجازات الأمنية بالسياسية، ادعى أن دول المنطقة "اقتربت من إسرائيل أكثر من أي وقت مضى"، مشدداً على أن تل أبيب تعمل على توسيع "دائرة السلام" في المنطقة ولكن "بالقوة".

وفيما يخص مستقبل القطاع، كرر نتنياهو موقفه الثابت بأن "غزة ستكون منزوعة السلاح"، مؤكداً أن هذا سيتحقق "سواء بالطريقة السهلة أو الصعبة".

واختتم مزاعمه بالإشارة إلى أن "الضغط العسكري الإسرائيلي والضغط السياسي الأمريكي" هو ما مكّن من إعادة جميع الأسرى الأحياء والغالبية العظمى من جثامينهم.

يأتي هذا الخطاب بينما لا تزال مفاوضات التهدئة والتبادل معلقة، وتشير تقارير إلى أن هذا الزعم يتناقض مع حقيقة أن عدداً كبيراً من الرهائن مازالوا في الأسر.