ذكرت صحيفة الراي الكويتية وجود تأييد شعبي واسع للإجراءات الحازمة التي اتخذتها الكويت أخيرا، بوقف منح أي تأشيرات للعمالة الفيلبينية، واقتصارها على من لديه إقامة صالحة وسارية بالفعل.

واعتبرت الصحيفة المحلية أن تلك الإجراءات بدأت تؤتي ثمارها قبيل الاجتماع المرتقب للّجنة المشتركة بين البلدين والخاصة بموضوع العمالة.

ويزور الكويت وفد من وزارة العمل الفيلبينية من 16 إلى 18 مايو الجاري لحضور الاجتماع مع تغيير أعضاء الوفد ليصبح بقيادة مسؤولين من وزارة الخارجية، وفق ما كشفت مصادر ديبلوماسية لـ"الراي".

وأوضحت المصادر تفاقم الخلافات وعدم التوصل لحلول واتساع الهوة وعدم وضوح أو الفهم بشكل جيد للطرفين في ما يتعلق بحقوق العمالة.

من جهتها، أكدت مصادر عمالية أن كثرة طلبات الجانب الفيلبيني بحجة ضمان رفاهية عمالته، أدت لحدوث نفور وعدم رغبة بالتعامل معهم، لافتة إلى أن "معظم الطلبات التي طرحت كان مُبالغاً بها".

وفي مؤشر على بدء مانيلا التخفيف من شروطها والسقف المرتفع الذي وضعته منذ قرارها وقف إرسال العمالة للكويت في فبراير الماضي، أكد مساعد وزير الخارجية بول كورتيس لشبكة "سي إن إن" في الفيلبين أن بلاده ملتزمة بحل أي قضايا مع الكويت "بطريقة ودّية".

وأضاف: "نحن على ثقة بأننا سنكون قادرين على إيجاد حل مرضٍ للطرفين لأي قضايا نشعر بضرورة مناقشتها مع الكويت".

ومع دخول القرار حيز التنفيذ اعتباراً من الأربعاء الماضي، كشفت مصادر مطلعة أنّه تم منع دخول نحو 25 وافدا من العمالة الفيلبينية إلى البلاد من حاملي التأشيرات، بعد وصولهم إلى مطار الكويت، غالبيتهم من العمالة المنزلية.