نجحت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 بطوكيو في التعاقد مع 43 شركة راعية من السوق المحلي، لتحصل على مليارين و800 مليون دولار، ولكنها في الوقت نفسه لا تزال تحتاج إلى تقليص ميزانيتها المخصصة للأولمبياد لتفادي الغضب الشعبي.

وقدم المدير التنفيذي للجنة المنظمة لأولمبياد "طوكيو 2020"، توشيرو موتو، اتقريرا لاجتماع اللجنة الأولمبية الدولية في العاصمة البيروفية، ليما، حول مدى تقدم استعدادات العاصمة اليابانية لاستضافة الأولمبياد.

وفوجئ منظمو أولمبياد "طوكيو 2020" بارتفاع تكاليف الاستعدادات إلى أرقام فلكية، ولكنهم منذ أن قرروا إقامة المنافسات الأولمبية في الملاعب الموجود فعليا في الوقت الحالي، داخل وخارج طوكيو، تقلصت النفقات بواقع مليارين و200 مليون دولار، حسب ما أكد جون كواتيس، رئيس لجنة التنسيق للدورات الأولمبية التابعة للجنة الأولمبية الدولية.

وأشاد كواتيس بالمنظمين اليابانيين الذين سينفقون 13 مليار دولار من أجل استضافة الأولمبياد، التي ستشهد دخول رياضات جديدة لأول مرة؛ مثل ركوب الأمواج والتزلج على الألواح.

وقال كواتيس أمام أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية: "نحن معجبون كثيرا بمستوى الفريق، نثق بأن برنامجهم سوف يبهر العالم وسيجلب المزيد من الجماهير". وأضاف: "كل شيء يسير وفقا للجداول الزمنية، يمكنني أن أؤكد أن اللجنة المنظمة تحصل على مشاركة كبيرة من شعب وأطفال اليابان".

ورغم ذلك، أكد كواتيس أنه رغم توافر الأموال الخاصة بالاستعدادات للدورة الأولمبية، فإن الدورات المستقبلية يجب أن تكون ذات تكلفة أقل. واستطرد قائلا: "ندرك بأنه علينا أن نقلص تكاليف الأعمال بسبب الانطباعات التي تتركها، الرسالة الخاطئة التي ترسلها الألعاب الأولمبية هي أنها باهظة التكاليف".

وفي الوقت الذي تحرز فيه طوكيو تقدما ملحوظا، أصبحت أيضا هدفا لتحقيقات القضاء الفرنسي، على خلفية الادعاءات التي تشير إلى قيامها بدفع رشاوى للسنغالي بابا ماساتا دياك، نجل عضو اللجنة الأولمبية السابق والرئيس السابق أيضا للاتحاد الدولي للألعاب القوى، لامين دياك، لشراء أصوات.