تونس ـ المغرب اليوم
تقدم 38 نائباً في البرلمان التونسي يوم الثلاثاء، بعريضة للطعن في دستورية قانون المصالحة الإدارية الذي يعفي مسؤولين وموظفين عملوا في نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل 2011، من الملاحقة القضائية.
وكان البرلمان التونسي صادق في 13 من الشهر الجاري، بعد جلسة صاخبة، على قانون المصالحة المثير للجدل بعد أن أدخلت عليه تعديلات خلافاً لصيغته الأولى لدى طرحه لأول مرة من قبل الرئيس الباجي قايد السبسي في عام 2015.