بعد اعتصامات ومسيرات طويلة خاضتها "حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة"، يتجه مجلس الحكومة إلى تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات.

ومن المرتقب أن تنهي الحكومة، بعد مصادقتها اليوم الخميس على القانون الجديد، معاناة حوالي 14 ألف ممرض وممرضة، درسوا ثلاث سنوات بعد البكالوريا؛ لكنهم يرتبون في السلم التاسع عوض العاشر، كما هو معمول به في قطاع الوظيفة العمومية، ويتلقون راتباً محدداً في 5000 درهم، وفي حالة الاستجابة لمطلبهم سيصبح الراتب مرتفعاً بـ1000 درهم، أسوة بنظرائهم في الوظيفة العمومية.

وعُلٍم أن الحسين الوردي، وزير الصحة، توصل إلى اتفاق مع وزارة الاقتصاد والمالية بعدما أقنع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بـ"الحيف الكبير" الذي يطال هيئة الممرضين منذ تخرج أول فوج سنة 2006.

وجاء في المرسوم الجديد، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن "تغيير هذا النظام الخاص بهيئة الممرضين يأتي لملاءمة منظومة التكوين في هذا المجال مع منظومة التوظيف في أسلاك وزارة الصحة وباقي الإدارات والمؤسسات العمومية".

وأضاف أن إحداث هذا القانون الجديد "سيمكن من ترتيب الأطر شبه الطبية وتقنيي الصحة في الدرجات التي تطابق الشهادات المحصل عليها، وكذا إنصاف والاعتراف بالمعادلة الإدارية، لتسوية الوضعية الإدارية لفئة الموظفين الممرضين، خريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، الحاصلين على الدبلومات الوطنية".

وسيمكن هذا التعديل من إدماج الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية (السلم 9)، في الدرجة الأولى (السلم 10)؛ وهو الأمر نفسه سينطبق على أصحاب السلم (10)، الحاصلين على شهادة السلك الثاني من الدراسات شبه الطبية، حيث سيتم إدماجهم في الدرجة الممتازة (السلم 11)، وستتم عملية التفعيل خلال سنتين وعلى قسطين متساويين على أساس الأقدمية في الدرجة.

عبد النور البقالي، عضو حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة، قال: "القانون الجديد لم يأت بالمطالب التي سبق أن ناضلنا عليها، وأولها تحقيق المعادلة الإدارية بأثر رجعي مالي وإداري".

وأشار المتحدث نفسه، في تصريح لهسبريس، إلى أن "التعديلات لا يمكن اعتبراها إنجازاً، بل هي فقط حق كنا ننتظره منذ سنوات"، مطالباً الوزارة بـ"ضرورة الاستجابة إلى باقي النقاط المدرجة في الملف المطلبي".