أعربت الكويت، يوم الخميس، عن استيائها من قرار الحكومة الفلبينية القاضي بفرض حظر شامل على إرسال العمالة إلى الكويت، رغم الإجراءات التي اتخذتها السلطات عقب مقتل مواطنة فلبينية.

وقال مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون القنصلية، السفير سامي الحمد، في تصريح صحفي، إن بلاده اتخذت إجراءات قانونية بشأن مقتل المواطنة الفلبينية واعتقلت الجناة وسجلت قضية بحقهم لدى النيابة العامة.

وأكد الحمد حرص الكويت على تطبيق القانون وتحقيق العدالة بما يكفل أمن وحماية كل من يعيش على أرضها، وهو "الأمر الذي جعلها وجهة مفضلة لمختلف الجنسيات بما فيها الفلبينية التي يناهز عددها في الكويت ربع مليون عامل". وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأبدى الحمد الاستغراب لتداول هذه القضية من قبل المسؤولين في الفلبين، من خلال وسائل الإعلام، بعيدا عن الأطر الرسمية والمشاروات واللقاءات التي دأبت الكويت على الدعوة إليها .

وأشار إلى أن الجانبين تمكنا عبر تلك اللقاءات من تجاوز الكثير من العقبات والوصول الى التوقيع على الاتفاقية المعنية بتنظيم العمالة المنزلية  عام 2018.

وأضاف أن تلك اللقاءات تعد الوسيلة الأنسب لبحث ما تتعرض له العمالة من مشاكل وتطوير الاتفاقات واستيضاح الاجراءات المتخذة، والتي يمكن من خلاها تجاوز أي قرارات أو مواقف قد يضر اتخاذها بالعلاقات الثنائية بين البلدين.