حررت حكومة ولاية برلين الألمانية شكوى جنائية ضد أحد العاملين في مكتب مكافحة الجريمة في الولاية، بتهمة التحفظ على نتائج تحقيقات حاسمة ضد التونسي الراحل أنيس العمري منفذ هجوم الدهس في برلين.

وقال وزير داخلية الولاية، اندرياس جايزل، اليوم الأربعاء، إن الشكوى تتهم الموظف بالتحفظ على نتائج التحقيقات أو ربما التلاعب فيها، وفي نفس السياق أضاف الوزير أن هذا البلاغ تم تقديمه بسبب عرقلة سير العدالة.

وكان المحققون يعتقدون حتى هذا الوقت أن العمري كان يتاجر في المواد المخدرة على أضيق نطاق، وهو ما لم يكن كافياً للقبض عليه، حسب تصريحات جايزل، الذي قال إن من المحتمل أن تكون هذه التقديرات قد تغيرت في وقت لاحق.

وحسب هذه الشواهد، فإنه كان من الممكن، كما يقول جايزل، أن يتم القبض على العمري قبل أن ينفذ هجوم الدهس في الـ19 من ديسمبر (كانون أول) الماضي، والذي أودى بحياة 12 شخصاً وأسفر عن إصابة عشرات آخرين.

كان جايزل قد تحدث في وقت سابق من اليوم، عن ظهور شواهد جديدة أفادت بأنه كان من الممكن القبض على العمري قبل تنفيذه لهجوم الدهس.

وأوضح الوزير المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن وثيقة جديدة ظهرت، وكانت تحوي "اتهاماً للعمري في نوفمبر (تشرين ثاني) الماضي، بالعمل العصابي في مجال الإتجار في المواد المخدرة".

وتابع جايزل أنه على هذا الأساس "كان من الممكن أن يتم اعتقاله".

وكان الوزير المحلي ذكر أنه تجري مراجعة احتمال ما إذا كانت الوثيقة قد تم التحفظ عليها عمداً داخل مكتب مكافحة الجريمة، لصالح العمري.

كان العمري قد فر في وقت لاحق بعد الهجوم إلى إيطاليا وهناك لقي حتفه في مدينة ميلان برصاص الشرطة الإيطالية.