عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مداولات حول العنف الجنسي أثناء الصراع، بهدف رفع الوعي بشأن استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب والإرهاب، وفقاً لما ذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة اليوم الإثنين.

وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، إن "الجلسة تأتي في منعطف دقيق".

وأضافت: "لم تعد النظرة إلى العنف الجنسي أثناء الصراع مقصورة على أنها قضية تخص المرأة، ولكن أصبح ينظر إليها بأنها تهديد حقيقي للأمن والسلام الدائمين، بما يتطلب استجابة عملية تتعلق بالأمن والعدالة، بالإضافة إلى ضمان توفر الخدمات متعددة الأبعاد لضحايا مثل هذه الجرائم".

وأشارت أمينة محمد خلال الجلسة، إلى أن الأمين العام يمنح الأولوية لمنع وقوع العنف الجنسي، وشددت على ضرورة التركيز على الأسباب الجذرية للعنف الجنسي المرتبط بالصراع، والتي تكمن في انعدام المساواة والتمييز ضد النساء في مختلف المجالات.

وتابعت: "كثير من النساء يعشن مع العنف في حياتهن اليومية، الصراع المسلح يفاقم هذه الظروف، التي خلقت بيئات سمحت بالعنف الجنسي الواسع والمنهجي أثناء الصراعات حول العالم، بما في ذلك جنوب السودان، حيث يعد العنف الجنسي سلاحاً وأسلوباً للحرب لترويع السكان".

واستنكر الأمين العام، في تقرير حول العنف الجنسي المرتبط بالصراع، التهديد المتعمد بالعنف الجنسي واستخدامه من قبل الجماعات المسلحة والإرهابية والمتطرفة في دول مثل العراق واليمن وسوريا، لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية وأيدلوجية.

وقالت أمينة محمد نائبة الأمين العام إن تلك الجماعات تستخدم العنف الجنسي لتحقيق أهداف استراتيجية، وأشارت إلى وعود تلك الجماعات الإهابية والمتطرفة للمجندين الشباب الجدد بمنحهم زوجات ورقيقاً للجنس، كما تجني هذه الجماعات مكاسب مالية عبر بيع النساء والفتيات والاتجار بهن.

وتطرقت إلى عدد من التحديات الكبرى منها محاولة فرض امتثال الجماعات المسلحة للقانون الدولي، وأزمة النزوح الهائلة التي تفاقم عوامل خطر التعرض للعنف الجنسي.

وأكدت نائبة الأمين العام على ضرورة الإقرار بأن ادعاءات ارتكاب عناصر من قوات حفظ السلام أعمال استغلال وانتهاك جنسية تقوض استجابة الأمم المتحدة في هذا المجال.

وأكدت عزم الأمين العام وكبار مسؤولي الأمم المتحدة على التصدي لهذا التحدي بشكل حاسم.

واختتمت أمينة محمد كلمتها بأنه "يتعين فعل المزيد إذا أردنا القضاء على هذه الجريمة للأبد، وتأمين التزامات صارمة من أطراف الصراع بالحماية، والإسراع بنشر عناصر متخصصة على الأرض".

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي أقر منذ عام 2008، في سلسلة قرارات، بأن العنف الجنسي يستخدم كأسلوب للحرب ويعد عائقاً أمام استعادة السلم والأمن الدوليين والحفاظ عليهما.