أصدرت محكمة العدل الأوروبية الأربعاء حكماً قضى بإعطاء حق الإقامة في الاتحاد الأوروبي للوالدين غير الأوروبيين لطفل يحمل جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي، ما قد يزيد من تعقيد المفاوضات حول بريكست.

وجاء في هذا القرار الصادر عن أعلى محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي "أن على المحاكم الوطنية إعطاء الأولية لمصلحة الأطفال بسبب انعكاس الانفصال عن الوالدين على توازن الأطفال".

ويطالب الاتحاد الأوروبي بإعطاء الأولوية في المحادثات حول لبريكست لحقوق نحو ثلاثة ملايين أوروبي يعيشون حالياً في بريطانيا.

وكان دور هذه المحكمة وخصوصاً تعاطيها في شؤون المهاجرين أحد أسباب تصويت قسم من البريطانيين لصالح البريكست.

وجاء حكم محكمة العدل الأوروبية الأربعاء استناداً إلى قضية امرأة فنزويلية دخلت هولندا كسائحة ورزقت بولد من أب هولندي.

وانتقل الثنائي للعيش في ألمانيا قبل أن ينفصلا عام 2011. وأعلنت الأم التي عرف عنها باسم تشافيز-فيلشيز من دون اسمها الأول، أنها باتت المسؤولة الوحيدة عن تربية الطفل ورعايته.

وبما أنها لا تملك حق الاقامة في هولندا رفضت سلطات هذا البلد منحها مساعدات عائلية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه يعود إلى القضاء الهولندي اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يحق للأم الفنزويلية الاستفادة من حق الإقامة.

وتابعت المحكمة أنه في حال رفضت المحاكم الوطنية منحها هذا الحق "لا بد من النظر في وضع الأم وابنها استناداً إلى المادة 20" من المعاهدة الأوروبية التي "تنقض الإجراءات الوطنية المتعلقة برفض منح إقامة لأفراد عائلة مواطن أوروبي".

واعتبرت المحكمة أخيراً أنه في حال أجبرت تشافيز-فيلشيز أو أي أم أخرى على مغادرة البلد الأوروبي "فهذا سيحرم أولادها من الاستفادة من حقوقهم لأنهم سيجبرون على مغادرة أراضي الاتحاد الأوروبي".