سيواجه رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة نيسان كارلوس غصن تهمة جديدة تتعلق بتقليله راتبه بنحو أربعة ملايين ين (35,5 مليون دولار) في السنوات الثلاث الماضية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام يابانية الأربعاء.

ويعتزم مدعو طوكيو "إعادة توقيف" رجل الأعمال مع مساعده والمدير التمثيلي السابق لنيسان غريغ كيلي، قبل الإثنين، وفقا لوسائل إعلام بارزة بينها صحيفتي نيكي وماينيشي.

وفي حال تأكدت التقارير ستضاف التهمة إلى تلك الموجهة لرجلي الأعمال بالتواطؤ لاخفاء قسم من راتب غصن بنحو خمسة مليارات ين، في التصاريح الرسمية التي قدمت خلال خمس سنوات حتى آذار/مارس 2015.

ورفض المدعون اليابانيون التعليق على التقارير المتعلقة بغصن وكيلي، اللذين لا يزالان قيد الاعتقال منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي اليابان يمكن "إعادة اعتقال" مشتبه به قيد التوقيف عدة مرات بشبهات مختلفة، وهو نظام اثار انتقادات في وسائل إعلام دولية.

ولم يتم بعد توجيه الاتهام لهما رسميا. وينفي الرجلان التهم ويؤكدان بأنهما قاما بمراجعة السلطات بشأن طريقة التصريح عن المال.

وأثار توقيف غصن في مطار طوكيو في 19 تشرين الثاني/نوفمبر بشبهة عدم التصريح عن كامل عائداته، صدمة في عالم الأعمال.

وكان أمام السلطات آنذاك 22 يوما لاستجوابه. وتنتهي هذه المهلة الإثنين، ما يعني أنه من المرجح أن يقوموا بإعادة اعتقاله بموجب الشبهات الجديدة ما يمنحهم 22 يوما إضافية لاستجواب رجل الاعمال.   وبالتالي فمن المرجح أن يبقى في مركز الاحتجاز أقله حتى مطلع العام المقبل.

ويواجه غصن عدداً من التهم من بينها إخفاء أموال وعائدات تلقّاها أثناء ترؤسه مجلس إدارة نيسان والتحالف بين نيسان وميتسوبيشي ورينو.

ومنذ اعتقاله المفاجئ أقيل من مجلس إدارة نيسان وميتسوبشي.   وبدأت نيسان إجراءات لاختيار خلف لغصن، ومن المتوقع صدور القرار النهائي في 17 كانون الأول/ديسمبر.