قال مساعدون بالكونغرس الأميركي لرويترز إن زعماء الجمهوريين بمجلس النواب يخططون لإجراء تصويت قريبا ربما في منتصف نوفمبر على تجديد العمل بقانون العقوبات على إيران لعشر سنوات وهو ما قد يثير مواجهة مع البيت الأبيض ومجلس الشيوخ.

وينتهي أجل القانون في 31 من ديسمبروهو يسمح بفرض عقوبات في مجالات التجارة والطاقة والدفاع والقطاع المصرفي على إيران بسبب برنامجها النووي وتجارب الصواريخ الباليستية.

ويعد مصير هذا القانون أحد الأعمال الرئيسية العالقة التي تواجه المشرعين عندما يعودون إلى واشنطن في 14 نوفمبر عقب الانتخابات المقررة في الثامن من الشهر.

وقال المساعدون إن من المتوقع أن يطرح الجمهوري إد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب اقتراح التجديد لمدة عشر سنوات بمجرد أن يعود الكونغرس للانعقاد.

وأضافوا أن من المرجح أن يقر المجلس تجديدا "نظيفا" بمعنى أن يكون التجديد بلا تغيير عن التشريع الحالي. غير أن مصير القانون في مجلس الشيوخ أقل وضوحا بكثير وامتنع متحدث باسم البيت الأبيض عن التصريح بما إن كان الرئيس باراك أوباما سيوقع عليه.

ويريد بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ أكثر من مجرد التجديد النظيف للتشريع. فهم يحاولون كسب التأييد لقانون يجدد العقوبات بل وينص على المزيد لمعاقبة الأفراد والشركات الإيرانية على تجارب الصواريخ الباليستية التي تجريها بلادهم وما يعتبرونه دعما من جانبها للإرهاب.

ويسعى بعض أعضاء مجلس الشيوخ أيضا لاستصدار قانون يحجب عن الرؤساء الحق في التخلي عن العقوبات لأسباب أمنية.

وصدر قانون عقوبات إيران للمرة الأولى في عام 1996 واستهدف الاستثمارات في قطاع الطاقة الإيراني وردع مساعي إيران لإنتاج أسلحة نووية.