تعتزم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) رفع الحظر المفروض على انضمام المتحولين جنسيا إلى صفوفه، حتى وإن جاهروا بهويتهم الجنسية.

ويسمح بنتاغون حاليا للمتحولين جنسيا بالخدمة في صفوف الجيش الأميركي، شريطة عدم المجاهرة بهويتهم الجنسية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم بنتاغون، بيتر كوك قوله: "إن وزير الدفاع آشتون كارتر سبق له أن قال إن قرارا بشأن المتحولين جنسيا سيصدر قريبا".

كما نقلت صحيفة "يو إس إيه توداي" عن مصادر في بنتاغون أن قرار رفع الحظر عن خدمة المتحولين جنسيا سيصدر في الأول من يوليو، بعد أن يصادق عليه وزير الدفاع بصورة نهائية هذا الأسبوع".

وأفادت الصحيفة بأن وزير الدفاع الأميركي سيمهل مختلف قطعات الجيش عاما واحدا لوضع قراره موضع التنفيذ، وإيجاد الآليات الملائمة لتطبيقه على صعيد تجنيد المتحولين جنسيا، وأزيائهم العسكرية وأماكن منامتهم.

يشار إلى أن كارتر اقترح العام الماضي فتح باب الخدمة العسكرية أمام المتحولين جنسيا، بأن طلب من الجيش دراسة هذه الدراسة بإيجابية.

وكانت إدارة أوباما قد رفعت في 2011 الحظر المفروض على خدمة المثليين في صفوف الجيش، حتى إن جاهروا بمثليتهم، وذلك بإلغائها قانون "لا تسل لا تقل"، الذي كان معمولا به في القوات المسلحة الأميركية، الذي كان يمنع على المثليين المجاهرة بهويتهم الجنسية.

وبحسب منظمة "هيومن رايتس كامبين"، المعنية بالدفاع عن حقوق المتحولين جنسيا، فإن الجيش الأميركي يضم في صفوفه حاليا 15 ألفا و500 من المتحولين جنسيا.