استنكر مركز الميزان لحقوق الانسان مواصلة قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقال المرضى ومرافقيهم، واستمرار حرمان المرضى من سكان قطاع غزة من الوصول إلى المستشفيات عبر رفض منحهم تصاريح المرور أو المماطلة في اصدار التصاريح أو اعتقالهم هم أو مرافقيهم.

وقال المركز في بيان اليوم ان معاناة الفلسطينيين من سكان قطاع غزة تتواصل بسبب استمرار الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على قطاع غزة، ولاسيما في ظل استمرار إغلاق معبر رفح البري، وتتفاقم معاناة المرضى وغيرهم من الحالات الإنسانية في ظل استمرار القيود المفروضة على حرية حركة وتنقل السكان في قطاع غزة وسيطرة قوات الاحتلال على المعابر.

واشار المركز ان قوات الاحتلال تواصل استغلال سيطرتها وتحكمها الفعّال والمطلق في المعابر التي تربط قطاع غزة في استخدامها كمصيدة لاعتقال الفلسطينيين وابتزازهم، حيث اعتقلت مريض ومرافق مريض في حادثين منفصلين من معبر بيت حانون (إيرز).

واوضح انه حسب أعمال الرصد والتوثيق التي يواصلها المركز اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المواطن طارق الحاج (41 عاماً) أثناء عودته إلى قطاع غزة من خلال معبر بيت حانون "إيرز" مال قطاع غزة حيث كان يرافق ابنه الطفل يوسف (عامين ونصف) الذي توجه إلى مستشفى (تل هاشومير) داخل دولة الاحتلال وخضع لعملية جراحية تم خلالها سحب جزء من النخاع الشوكي ونقله إلى شقيقه الآخر ياسين (8 أشهر)، الذي يرقد في المستشفى نفسها وترافقه والدته .

واوضح مركز الميزان إنه يرى في ذلك انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما الفقرة (2) من المادة (38) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم سلطات الاحتلال بتقديم العلاج الطبي للمرضى والرعاية في المستشفى، وفقاً لما تقتضيه حالتهم الصحية، وذلك بقدر مماثل لما يقدم لمواطني الدولة نفسها. كما تنتهك معايير حقوق الإنسان التي أكد عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادتين (22 و25)، والمادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بالتحرك لضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان خاصة والعمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة ويشكل جريمة عقاب جماعي. كما يطالب المركز بضرورة ضمان حرية الحركة والتنقل لسكان قطاع غزة سواء للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية أو للعالم الخارجي.