قرر مجلس الامن الدولي  زيادة عديد قوة الامم المتحدة في مالي بواقع 2500 عنصر معززا ايضا التفويض الممنوح لها لحماية المدنيين.

وقرار المجلس الذي اعدته فرنسا صدر باجماع الاعضاء ال15 ويمدد مهمة القوة لعام.

ويزيد القرار عديد الجنود الدوليين الى 13 الفا و289 عنصرا بدلا من 11 الفا و240، وعديد الشرطة الى 1920 بدلا من 1440.

واورد القرار ان "الاولوية الاستراتيجية" للقوة هي مساعدة الحكومة المالية في تنفيذ اتفاق السلام الذي وقع قبل عام واستعادة سلطتها في شمال ووسط البلاد واجراء انتخابات ذات صدقية.

واجاز المجلس للقوة "استخدام كل الوسائل الضرورية لاتمام مهمتها"، داعيا اياها الى "تبني موقف حازم وحاسم لاتمام مهمتها على اكمل وجه".

واوضح السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر ان القرار "سيتيح نشر كتائب اوروبية متخصصة جدا تكون اشبه بقوات خاصة".

ووقعت حكومة مالي ومجموعات مسلحة في الشمال اتفاق سلام في بداية صيف 2015 لكن تطبيقه يتاخر.

وطالب المجلس الموقعين ب"تسريع تنفيذ الاتفاق (...) ليتمكن السكان من الافادة في شكل ملموس من مكتسبات السلام".

ويتوعد القرار بفرض عقوبات محددة الهدف على مثيري الاضطرابات الذين لا يحترمون الاتفاق او يهاجمون القوة الاممية.

وثمة اولوية اخرى للجنود الدوليين هي حماية المدنيين. ولهذا الغرض، اجاز لهم القرار "اقصاء تهديدات" المجموعات المسلحة و"احتواءها" عبر تسيير دوريات في المناطق التي يتعرض فيها المدنيون للخطر.

وبموجب القرار، يستطيع الجنود الدوليون "تنفيذ عمليات مباشرة" ضد الجهاديين ولكن فقط "في حالات التهديد الخطيرة".

ومنذ عام، خسرت القوة الاممية في مالي 27 من جنودها فيما اصيب 112 اخرون.

وطلب مجلس الامن تحسين تجهيز وتدريب وقدرات الاستخبارات والاستطلاع لدى الجنود الدوليين.

وذكر بان الافا من الجنود الفرنسيين الموجودين في مالي ومنطقة الساحل في امكانهم مساعدة الجنود الدوليين اذا واجه هؤلاء "تهديدا خطيرا ووشيكا".

وفي باماكو، قال وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب مخاطبا المجلس عن طريق الفيديو، ان النص "يتضمن توقعات" الحكومة المالية، بما في ذلك "موقف اكثر قوة"  لقوات الامم المتحدة.

وأكد مجددا التزام باماكو "بذل قصارى جهدها للتنفيذ السريع والكامل لاتفاق" السلام.