قررت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" إسناد رئاسة قسم النزاهة والشفافية لعضو الأمانة العامة للحزب، ووزير "العدل والحريات" مصطفى الرميد، بعد تقديم عبد العزيز أفتاتي لاستقالته من رئاسة القسم، على خلفية تجميد عضويته من كل المسؤوليات، التي كان يشغلها في الحزب بسبب زيارته للحدود المغربية الجزائرية، حيث اعتبرت أمانة المصباح أن زيارته كانت لمنطقة عسكرية محظورة، بينما ظل أفتاتي ومرافقه يؤكدان أنهما زارا دواوير قريبة من الحدود المغربية الجزائرية في إطار التواصل مع المواطنين.