قررت النيابة العامة المصرية الاحد احالة ضابط شرطة للمحاكمة بتهمة ضرب طبيب بيطري محتجز حتى الموت في احد اقسام الشرطة، بحسب ما افاد مسؤول قضائي.

وفي ثلاثة اسابيع، صدرت ثلاثة احكام بالسجن بحق ضباط دينوا بتجاوزات مماثلة.

وتعددت حوادث مقتل مواطنين بايدي رجال شرطة في مصر اخيرا. وتعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمحاسبة "من أخطأ" مشددا في الوقت نفسه على انه لا يمكن ادانة جهاز الشرطة بكامله بسبب ما سماه "اخطاء فردية".

وقال المسؤول القضائي ان النيابة العامة في الاسماعيلية (حوالى 140 كلم شمال شرق القاهرة) قررت احالة الملازم الاول محمد ابراهيم للمحكمة الجنائية بتهم ضرب طبيب بيطري حتى الموت في قسم شرطة والاحتجاز غير القانوني والتزوير في اوراق رسمية.

وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر، قبض الضابط المتهم على المجني عليه وهو طبيب بيطري يعمل في صيدلية واصطحبه لقسم الشرطة حيث توفي لاحقا في اليوم نفسه.

وادعى الشرطي في محضر رسمي ان القتيل يتاجر في المخدرات، وهو ما اثبتت النيابة عدم صحته متهمة الشرطي بالتزوير.

والضابط المتهم موقوف بحسب مصادر امنية وقضائية. ولم يُحدد موعد لمحاكمته بعد. 

وصدرت ثلاثة احكام بالسجن في ثلاثة اسابيع بحق ضباط دينوا بتجاوزات ضد مواطنين في اقسام الشرطة. 

والسبت، قضت محكمة جنايات طنطا بالسجن المؤبد غيابيا بحق شرطيين احدهما ضابط دينا بتعذيب مواطن حتى الموت في قسم شرطة في المدينة المذكورة. 

وفي 12  كانون الاول/ديسمبر الجاري، قضت محكمة بسجن ضابطي شرطة في جهاز الامن الوطني خمس سنوات بعد ادانتهما بضرب وتعذيب مواطن حتى الموت في قسم شرطة المطرية في القاهرة.

وقبل ذلك بيومين، قضت محكمة جنايات دمنهور في دلتا النيل بحبس ضابط شرطة خمس سنوات لادانته بضرب مواطن حتى الموت في قسم شرطة. 

ويحق للضباط المدانين الطعن بهذه الاحكام امام محكمة النقض اعلى محكمة جنائية في البلاد.

كما احالت النيابة قبل اقل من ثلاثة اسابيع ثلاثة عشر رجل شرطة على المحكمة بتهمة تعذيب مواطن حتى الموت في قسم شرطة في محافظة الاقصر جنوب مصر.

وكانت تجاوزات الشرطة احد الدوافع الرئيسية لثورة كانون الثاني/يناير 2011 التي اطاحت الرئيس الاسبق حسني مبارك. ولاحقا صدرت احكام برأت الغالبية العظمى من ضباط الشرطة المتهمين بقتل متظاهرين اثناء الثورة على مبارك في مختلف مدن البلاد.

واستعادت الشرطة التي كانت مكروهة شعبيا في عهد مبارك جزءا من مكانتها بعد تأييدها التظاهرات الحاشدة التي ادت للإطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.

الا ان كثيرا من تجاوزات عناصرها تمر بدون عقاب رادع رغم تعهدات المسؤولين، بحسب حقوقيين.