حضر جلسة الخميس لدى قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في فاس، المسن البالغ (57عامًا) والمتهم باغتصاب طفلة ذات (11عامًا)، في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وقررت المحكمة وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي في سجن عين قادوس في فاس، حتى تقول العدالة كلمتها.
 
وثمن المركز المغربي لحقوق الإنسان، المجهودات التي تقوم بها العدالة في شخص قاضي التحقيق والوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في فاس، لرأب الصدع وإرجاع الأمور إلى نصابها واتخاذ الملف الوجهة الصحيحة.
 
يُشار إلى أن الجمعية الحقوقية المذكورة طالبت، سابقا، بفتح تحقيق في الموضوع، إلا أن الأمر أخذ منحى آخر وتم تسريح المتهم بكفالة أثناء تقديمه للعدالة في 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، من طرف درك عين الشكاك، بعد الاستماع إليه في ملف رسمي، حيث أثار الموضوع غضب المركز المغربي لحقوق الإنسان في صفرو والرأي العام المحلي والوطني.