يدلي السنغاليون باصواتهم الاحد في استفتاء حول اصلاحات دستورية بينها خفض الولاية الرئاسية من سبع سنوات الى خمس سنوات، في مشاورة اتخذت طابع التصويت مع الرئيس ماكي سال او ضده.

ودعي حوالى 5,5 ملايين ناخب الى التصويت بين الساعة الثامنة والساعة 18,00 بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش. ولن تعلن النتائج الرسمية قبل الاثنين على اقرب حد.

وشهدت الحملة التي سبقت الاستفتاء اتهامات بالفساد واستغلال السلطة والتضليل الاعلامي وحتى بعض اعمال العنف، في بلد عرف باستقراره ويقدم على انه نموذج للديموقراطية في افريقيا. 

وذكرت صيحفة لوبسرفاتوار انه سيتم نشر اكثر من ثلاثة آلاف شرطي "كتعزيزات لضمان امن الاقتراع".

وتبلور حول سحب الرئيس سال طبقا لتوصية من المجلس الدستوري، مادة تنص على تطبيق مدة الولاية الرئاسية لخمس سنوات، خلال الولاية الحالية، مؤكدا بذلك انه سيواصل ولايته الرئاسية المحددة بسبع سنوات اي حتى 2019.

وكان ماكي سال الذي انتخب رئيسا للسنغال خلفا لعبد الله واد (2002-2012)، وعد خلال حملته الرئاسية حينذاك باعادة العمل بالولاية المحددة بخمس سنوات فورا.

ودعت مجموعات معارضة عدة والمجتمع المدني بما فيها حركة "مللنا" التي تقود المعركة ضد ولاية رئاسية ثالثة للرئيس السابق الى رفض هذه التعديلات، متهمة الرئيس بانه لم يف بوعده وبانه عمل على تسريع الاستفتاء.

 واكد سال في اليوم الاخير من الحملة الجمعة ان "العنف ذريعة للذين يريدون زرع الفوضى"، مؤكدا ان "المواجهة ستجري عبر صناديق الاقتراع". وقد زار عدة مناطق والتقى قادة الطرق الاسلامية التي تتمتع بتأثير كبير في هذا البلد.

ودعا رئيس الوزراء السابق والمعارض ادريسا سيك الى "حماية الاستقرار" وحذر من عمليات تزوير ممكنة. وقال "لن نسمح لاحد بسرقة الارادة الشعبية"